والحقوق أيضا؟ ٦ - هل يعتبر في مفهوم البيع أن يكون متعلقه جزئيا حقيقيا، أو يعم الكلي والمشاع أيضا؟ ٧ - هل يعتبر في مفهوم البيع الملكية والمالية للمبيع، أم لا؟ أما بالنسبة إلى الأسئلة الثلاثة الأول: فالظاهر صدق البيع عرفا في جميع تلك الموارد والبائع من يبدل ماله بغيره ولو كان ماله من النقد.
وأما بالنسبة إلى الرابع: فالظاهر التحقق، بل يصدق على كل من المتبايعين أنه بائع والآخر مشتر.
في بيع الحقوق والمنافع وأما بالنسبة إلى الخامس: فالظاهر التعميم، فلا ينبغي الاشكال في إمكان بيع الحقوق عرفا [١]، كما أنه يمكن بيع المنافع أيضا، والنقض بالإجارة لا وجه له، فإن الإجارة ليست من قبيل التمليك، فإن مالك العين لا يملك منافعها المعدومة حتى يملكها الغير، بل حقيقة الإجارة جعل المالك غيره مقام نفسه في المنافع، بحيث توجد ملكا للمستأجر، وهذا بخلاف بيع المنافع، فإنه من قبيل بيع الكلي الذي يوجد مصداقه فيما بعد، فهو تمليك، لا تمليك المصداق، حتى يورد عليه بما يرد على الإجارة، بل تمليك الكلي [٢].

[١] المكاسب والبيع (تقريرات المحقق النائيني) الآملي ١: ٨٨ أنظر منية الطالب ١: ٤٣ -
٤٤، حاشية المكاسب، الأصفهاني ١: ١١ - ١٢.
[٢] أقول: أولا: لا منافاة بين عدم اتصاف الشئ بالملكية فعلا وإمكان التمليك بالفعل
كالواجب التعليقي، فإن التمليك فعلي والملكية متأخرة، فالإجارة تمليك المنفعة، بحيث كلما
وجدت تتصف بالملكية.
إن قلت: على ذلك المنفعة في الإجارة توجد في ملك المستأجر فقد ملك المؤجر شيئا غير
مملوك له أبدا.
قلت: أولا: هذا إشكال آخر غير ما أفاده الأستاذ مد ظله.
وثانيا: نفس اقتضاء وجود الشئ في ملك الشخص وقابليته كاف في التمليك، فهذا التمليك
من قبيل الدفع لا الرفع.
ثانيا: عدم وجود المنفعة حال البيع في بيع المنفعة المتأخرة لا يوجب كلية المبيع، فإن المبيع
لو كان قابلا للصدق على الكثيرين فكلي، وجد المبيع حال البيع أم لم يوجد، وإلا فجزئي،
وجد ذلك أم لم يوجد، فلا بد من النظر في ما قصد بالبيع، فلو كان مقصود المتبايعين المنفعة
الكلية فكلي، وإلا فالمبيع جزئي بلا إشكال. ولو كان ظرف وجوده متأخرا عن حال البيع
فإذا ينتقض بيع المنافع بالإجارة على أن الكلي بغير معنى الوجود السعي غير قابل للبيع
والشراء. ويأتي توضيحه أزيد من ذلك - إن شاء الله - فالاشكال الآتي في الإجارة آت في
بيع المنافع أيضا. المقرر حفظه الله.