وثانيا: إنه يحتمل أن يكون لصحة العقد عند الشارع شرط آخر غير الرضا، والكاشف عنه الإذن أو التوكيل أو الإجازة اللاحقة.
فإن قلت: مقتضى ما ذكرت تأثير الإجازة بعد الرد أيضا.
قلت: أولا: لا بأس بالالتزام بذلك للعمومات.
وثانيا: إن الرد موجب لزوال ارتباط العقد بالمالك، كما يوجبه تخلل جملة من الموانع بين الايجاب والقبول، فإذا بطل العقد بتخلل الرد بينه وبين الإجازة لم يكن الرضا المستكشف من الإجازة الواقعة بعد الرد مفيدا [١] [٢]. انتهى ملخصا.
مناقشة كلام المحقق الرشتي فإن كلامه (رحمه الله) مركب من صغرى وكبرى: أما الصغرى: فهي أن الإجازة تكشف عن الرضا التقديري.
وأما الكبرى: فهي كفاية الرضا التقديري في صحة العقد.
وشئ من ذلك لا يتم: المناقشة في الصغرى أما أن الإجازة تكشف عن الرضا التقديري، فهذا الكشف: إما من كشف اللفظ عن مفاده، أو أنه من كشف ذي المبدأ عن مبدئه، ولا مجال للقول بالأول، فإن مفاد أجزت ليس هو الرضا التقديري بالعقد، فيبقى الثاني، وبما أن الإجازة من

[١] بدائع الأفكار: ٣٢٣ / سطر ٨، الإجارة، الرشتي: ١٨٤ - ١٨٥.
[٢] نقلنا هذا عن كتاب البدائع في الأصول للمستدل، ونقل السيد الأستاذ في الدرس عن
رسالته في البيع الفضولي، الملحق بآخر كتابه في الإجارة، والاختلاف بينهما في العبارة، ولا
اختلاف في مطالبه. المقرر دامت بركاته.