نعم، ذات العلة لا بوصفها والمتقدم لا بوصفه يوجد أولا، ثم يوجد الثاني بعد انعدام الأول، وإلا فهذه الإضافات متكافئات لا يتقدم شئ منها على المضاف الآخر حتى في الرتبة العقلية.
فإن قلت: إن إسراء المذكور إلى المقام خلط بين الحقائق والاعتباريات، والإضافة الاعتبارية بين الموجود والمعدوم لا مانع منها.
قلت: نعم، قياس الاعتبار بالتكوين أمر غير صحيح، لكن للمقام خصوصية: وهي أن الإضافة - ولو الاعتبارية منها - نحو إشارة، ولا تمكن الإشارة إلى المعدوم، فإن الإشارة إلى شئ نحو إثبات شيئية له، فإذا تحققت الإضافة بين الموجود والمعدوم ولو اعتبارا، يلزم إثبات الوجود للمعدوم في حال عدمه، وهو محال.
وإن شئت قلت: لو صحت هذه الإضافة فلا بد من صدق قولنا: المعدوم مضاف وثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له، فلزم المحذور [١].

[١] أقول: الذي يقوى في النظر القاصر إمكان الإضافة الاعتبارية بالنسبة إلى المعدوم، مثل أن
يؤخذ المعدوم موضوعا لحكم تكليفي أو وضعي، كما إذا قيل: إن لم يجئك زيد فتصدق
بدرهم أو إن لم يكن في البيع غرر فهو نافذ، والشرطية والسببية والمانعية الاعتباريات
كلها راجعة إلى أخذها في موضوع الحكم تكليفا أو وضعا، فهذه الإضافات بين الحكم
وموضوعه - المفروض عدما - موجودة اعتبارا، ولنا الوجدان وإن كان لكم البرهان، فإن
البرهان يطرح بالوجدان، كما لا يخفى.
وأما قضية عدم إمكان الإشارة إلى المعدوم أو عدم ثبوته، فكيف يثبت له شئ؟ فغير مرتبطة
بالمقام، فإنه يكفي في الإشارة إلى المعدوم لحاظه، وهو ممكن، والربط الاعتباري لا يتوقف
على وجود الموضوع، بل لا يتوقف على واقع طرفه ونفس أمريته، وهذا ثابت في الأعدام
أيضا.
نعم، لا مجال لدعوى الإضافة الاعتبارية في المقام، فإن كلا من العقد والإجازة موجود في
ظرفه، ولم يدع: أن الربط بينهما - كالتعقب وغيره من الإضافات - اعتباري، ولم تعتبر بينهما
إضافة حتى يتخلص من الاشكال بذلك.
وأما دعوى: اشتراط حصول الملكية بالإجازة، وهذه إضافة اعتبارية بين الملكية والإجازة،
فأجنبية عما ذكر من الإضافة بين العقد والإجازة. المقرر دامت بركاته.