ووجه الاشكال: أنه لا يمكن الالتزام بانقلاب ملك المالك، فإنه لا ينقلب الشئ عما وقع عليه، ولا يمكن الالتزام بعدم انقلاب ذلك مع الالتزام بحصول الملك - حينئذ - من أول الأمر، فإنه مستلزم للالتزام باجتماع مالكين مستقلين على شئ واحد، وهذا غير ممكن عقلا، ومع التنزل غير معتبر عقلائيا [١].
الكلام في الكشف المحض ونحو منه سالم عن الاشكال العقلي، وهو الكشف المحض، نظير كشف البينة عن ذيها، ولكن لا أظن أحدا يلتزم بذلك، فإن العقد المجرد عن رضا المالك لا يؤثر جزما.
ومن غريب الأمر أن المحقق الأصفهاني (رحمه الله) [٢] في حاشيته، نسب هذا القول

[١] أما المعنى الأول: فهو أن الملكية الموجودة بعد العقد وقبل الإجازة المتصف بها شخصان،
شخص قبل الإجازة وشخص بعدها، فلم يجتمع المالكان المستقلان في ظرف واحد.
نعم، الاشكال المذكور موجود هنا، وهو اعتبار تلك الملكية وجودا في زمان وعدما في
زمان آخر لشخص واحد، وهذا ليس من التناقض، بل اعتبار أمرين متناقضين، وهذا
الاعتبار ممكن مع وجود أثر له.
وأما المعنى الثاني: فهو أن تلك الملكية قبل الإجازة لشخص واحد، وبعدها لشخصين، وهذا
هو اجتماع المالكين المستقلين في شئ واحد، وهو غير ممكن، فالانقلاب بالمعنى الأول
غير مستحيل بذلك الوجه. نعم، نحن بعد في تصوير الانقلاب، وأنه ما معنى انقلاب عدم
الملك بالفعل من الأول؟ هل هو من كون الاتصاف بالملكية بالفعل والملكية متقدمة، وهو
غير معقول، فإن المتضايفين متكافئان، ولا يعقل انفكاك المالكية عن الملكية، أو إنه من كون
الاتصاف بهما متقدما، وهذا هو الكشف الحقيقي، أو إنه من كون الاتصاف بهما بالفعل، وهذا
هو النقل، أو إنه من كون الاتصاف بهما بالفعل متقدما، وهذا لا معنى له؟ فافهم. المقرر دامت
بركاته.
[٢] حاشية المكاسب، الأصفهاني ١: ١٤٤ / سطر ٣٠ - ٣١.