هذا مضافا إلى أنه لا ربط لهذا الجواب بالاشكال العقلي بوجه، فإن الاشكال إنما هو في عدم إمكان تأثير الانشاء - وهو العقد - في المنشأ، وهو اسم المصدر على اصطلاحه - أي الملكية - فإن العقد معدوم حال الأثر، وعدم التخلف في نظر العاقد لا يصحح المطلب.
نعم، على مسلكنا: من أن المصدر - وهو العقد - لم يتخلف عن اسم المصدر، وهو الاعتبار الانشائي، ولهذا المعنى الانشائي نحو بقاء بالاعتبار حال الإجازة، لم ينفك الأثر عن العقد أيضا، فيرتفع الاشكال، نظير الفسخ [١].

[١] أقول: الظاهر عدم الحاجة إلى الالتزام باعتبار بقاء المعنى الانشائي لدفع الاشكال، بل
الالتزام بذلك لا يخلو عن شئ في بعض الموارد، نظير باب الوصية، فلو أوصى بإعطاء مال
لزيد، فالانشاء وأثره الانشائي موجود حال الانشاء، وأثره الاعتباري العقلائي يوجد بعد
موته وإن كان منفكا عن الانشاء، فإن محذور الانفكاك إنما يتم في الخارجيات لا
الاعتباريات، ولا تقاس هذه بتلك، كما مر غير مرة، والالتزام ببقاء المعنى الانشائي اعتبارا
حينئذ التزام بلا ملزم.
نعم، يمكن القول بلزوم هذا الاعتبار في الفسخ، فإنه من حينه، لا من حين العقد، فلا بد من
ثبوت العقد حال الفسخ حتى ينحل حينئذ، إلا أن يقال: إن الفسخ يزيل الأثر، وهو خلاف
التحقيق، فتأمل، بخلاف العقد الفضولي على القولين، فإن المفروض أن الإجازة فيها مثبتة
للأثر لا مزيلة له، وفي الأول لا ملزم لاعتبار البقاء، بخلاف الثاني على أحد الوجهين.
ولا بأس بذكر ما فهمه بعض علماء العصر - مد ظله - من كلام المرحوم النائيني فيما تقدم:
وهو أن المصدر هو العقد، وهو استعمال اللفظ في معناه بداعي إيجاد مضمونه، الذي نسميه
بالانشاء، واسم المصدر هو المعنى المنتزع من فعل المتعاقدين، وهي المبادلة القائمة بالمالين
في عقد البيع، لا الحقيقي منها، بل المنتزع من إنشائها.
وبالجملة: إن هنا أمورا ثلاثة: إيجاد المعنى باللفظ المسمى بالانشاء، والمصدر، والمنتزع
منه، وهو المنشأ، واسم المصدر والأثر الواقعي وما هو قابل للإجازة هو المنشأ، واسم المصدر
كما أنه هو القابل للاستناد إلى المالك، فإن الأول - وهو فعل الفاعل - غير قابل للاستناد إلى
غيره، ولا يتطرق فيه التزلزل.
وبذلك ترتفع جملة من الاشكالات التي أورد أستاذنا المحقق - مد ظله - عليه كما لا يخفى.
نعم، يبقى فيه عدم الدليل على لزوم الاستناد، غير ما مر من لزوم نحو ربط للعقد بالمالك إما
بإذنه أو رضاه، ولعله أيضا لا يريد أزيد من ذلك، فيرجع النزاع لفظيا.
نعم، يرد عليه إشكال: وهو أن الإجازة راجعة إلى فعل العاقد، لا المنتزع منه، فقوله: بارك
الله في صفقة يمينك تبريك وإمضاء لعقده، لا أنه تصحيح للمعنى المنتزع من ذلك، اللهم إلا
أن يقال: إن إمضاء العقد ينفذ العقد من جهة تصحيحه المبادلة الحاصلة، فكأنه قال: قبلت
المبادلة الحاصلة والتزمت بها، وهذا معنى الاستناد إلى المالك.
فعلى هذا لو كان تقريب كلام الفخر (رحمه الله): أن العقد والمنتزع منه غير قابل للانفكاك، والالتزام
بالنقل التزام بالانفكاك، لارتبط جواب المحقق النائيني (رحمه الله) به، فإن المنتزع حاصل بالعقد،
والانفكاك واقع بين العقد والأثر، ولا ضير فيه كما قال: وعلى هذا التقريب لا يرد عليه
النقض بالأمور المتصرمة والأجزاء المتدرجة في الوجود، فإنه لا ينكر إمكان ترتب المعلول
على علة ذات أجزاء متصرمة، والمترتب على الأمور التدريجية، بل ينكر تخلف اسم
المصدر عن المصدر (منية الطالب ١: ٢٣٦ / سطر ٢).
وكلامه هذا ينادي بأعلى صوته: بأن اسم المصدر مغاير للأثر، فكيف يمكن أن يسند خلافه
إليه؟! ومن غريب الأمر أن كلامه هنا صريح في ذلك، وفي المسألة السابقة صرح: بأن
الانشاء القولي يمكن انفكاكه عن اسم المصدر، فراجع.
وقد علم من ذلك أمر آخر يوافق ما ذكرنا: وهو عدم وجود ملزم لاعتبار البقاء، فإن المعلول
المترتب على الأمر التدريجي موجود في التكوين - فليتدبر - فضلا عن التشريع. المقرر
دامت بركاته.