إبهام في ذلك أيضا، فبمقدار هذا المانع نرفع اليد عن اقتضاء المقتضي، فيؤثر بالنسبة إلى الزائد، وينطبق عليه وجوب الوفاء بالعقد، ولا يمكن إلا بتتميمها بالقرعة، فإنها لكل أمر مشكل.
نظير ذلك ما وقع موردا للنص والفتوى، مثل الجمع بين الأختين في عقد واحد دفعة لا تدريجا، والحكم تخيير الزوج في واحدة منهما، وأن يخلي سبيل الأخرى [١]، وهكذا الجمع بين النصاب والزائد بعقد واحد دفعة، والحكم كما ذكر، يختار النصاب ويخلي سبيل الزائد [٢]، وهكذا لو أسلم الكتابي على سبع زوجات، يختار النصاب ويخلي الثلاث، كما في النص [٣]، بناء على القول بعدم الصحة من الأول صحة تامة، وتصح صحة تأهلية، ومتممها التخيير. وهذا أحد الاحتمالات، وهنا احتمالات أخر يرجع فيها إلى محلها [٤].

[١] أنظر جواهر الكلام ٢٩: ٣٨٣ - ٣٨٥، والكافي ٥: ٤٣١ / ٣، والفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦٠،
وتهذيب الأحكام ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٣، ووسائل الشيعة ١٤: ٣٦٧ - ٣٦٨، كتاب النكاح،
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب ٢٥، الحديث ١ و ٢.
[٢] الكافي ٥: ٤٠٣ / ٥، تهذيب الأحكام ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٧، وسائل الشيعة ١٤: ٤٠٣، كتاب
النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٤، الحديث ١.
[٣] الكافي ٥: ٤٣٦ / ٧، تهذيب الأحكام ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٨، وسائل الشيعة ١٤: ٤٠٤،
كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٦، الحديث ١.
[٤] يمكن تصوير ذلك بنحو لا يلزم المحذور بصحة النصاب وبطلان الزائد بنحو الكلي في
المعين، ويختار الزوج تطبيق ذلك بالنص.
نعم، لو قلنا بأن نكاح الكلي غير عقلائي، فما أفاده من الوجه كاف في دفع الاشكال، إلا أن
في المقام المفروض وقوع واحد عن إكراه، وهذا كلي لا شخصي، فإن التشخص مساوق
للتعيين، وهكذا غيره صحيح. وهذا أيضا كلي فهذا من قبيل بيع الكلي في المعين والاختيار
بيد البائع بلا حاجة إلى القرعة. المقرر دامت بركاته.