وقال: قوله (رحمه الله): وإما بإضافة القيمة المضافة إلى البغل ثانيا... إلى آخره فيه إشكال، فإن إضافة المضاف بما هو مضاف ثانيا، يستلزم أن تكون الإضافة - بما هي إضافة - ملحوظة باللحاظ الآلي طرفا لها وملحوظة على الاستقلال، فإنها من مقوماته في الإضافة الثانية، ولو كان المراد إضافته ثانيا لا بما هو كذلك، لزم أن يكون حين التلفظ به طرفا لهذا على حدة ولذاك كذلك، وهذا يستلزم أن ينظر إليه ذلك الحين بالنظرين المتباينين، ضرورة تنافي النظر إليه بما هو مضاف لأحدهما مع النظر إليه بما هو مضاف للآخر كما لا يخفى على من تدبر، مع أنه غير مفيد، فإنه لا يوجب اختصاص قيمة البغل بيوم المخالفة.
وقد انقدح بذلك حال إضافة مجموع المضاف والمضاف إليه، فإنه لا بد فيها من ملاحظة الإضافة الأولى ثانيا على حدة، لكونها من مقومات المضاف في الثانية.
اللهم إلا أن لا يكون اللحاظ الثاني الاستقلالي حين اللحاظ الآلي - وهو حال التلفظ بالمضاف والمضاف إليه في الأولى - بل بعده، بأن يكون إضافة المجموع أو إضافة المضاف منه ثانيا بحسب المعنى [١]. انتهى.
مناقشة المحقق الأصفهاني لكلام الشيخ وتبعه في ذلك تلميذه المحقق (رحمه الله)، وذكر في هذا المقام: أنه كان اللازم تأويل كلام الشيخ، بأن مراده من الإضافة هنا هي الإضافة رتبة ولبا، لا الإضافة لفظا، ولا مفهوما.
أما وجه عدم إمكان كون المراد هي الإضافة لفظا، فلعدم تعدد اللفظ المضاف إلى البغل وإلى اليوم، بل ليس إلا لفظ واحد، وقد أضيف إلى البغل فقط.
وأما منع كون الإضافة مفهومية، فلأنه يلزم اجتماع اللحاظين في لحاظ

[١] حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ٤١.