والانتقال إلى الملزوم من دواعي استعمال هذه الألفاظ في معانيها الموضوعة لها، لا إنها استعملت في الملزوم، فالأقوى عدم صحة إنشاء العنوان بها، فإن إنشاء اللازم وإيجاده في الانشاء القولي ليس إيجادا للملزوم عرفا، وكون الملزوم داعيا ومقصودا من إيجاد اللازم لا أثر له، فإن الأغراض والدواعي لا أثر لها في باب العقود.
ثم لو قيل: بأن الملزوم وإن لم ينشأ أصالة إلا أنه منشأ تبعا، وفي المرتبة الثانية من الايجاد، ولا وجه للاقتصار على المنشأ الأول بعد إطلاق أدلة العناوين، فيقال: الايجاد بهذا النحو في كمال الضعف من الوجود، فينصرف الاطلاق عنه [١].
انتهى ملخص كلامه (رحمه الله).
وفيه - بعد الاغماض عن تناقض صدر الكلام وذيله، فإن في الصدر فرض عدم تعلق الايجاد بالملزوم أبدا، وفرض تعلقه به في المرتبة الثانية، وبعد الاغماض عن أنه لا محصل لضعف الوجود في أمثال المقام، وأن ضعف الوجود لا يكون منشأ لانصراف الأدلة - أنه لو أراد من أنه في الكناية قد استعمل اللفظ في معناه الحقيقي، والانتقال إلى الملزوم من دواعي الاستعمال، أنه قد تعلقت الإرادة الجدية بنفس ذلك المعنى الحقيقي كالإرادة الاستعمالية، والانتقال إلى الملزوم بدلالة أخرى نظير الدلالة الالتزامية، من أن الإرادة الجدية والاستعمالية قد تعلقتا بالمعنى المطابقي، ودل اللفظ على لازم ذلك أيضا على مسلك القوم، أو أن اللفظ لم يدل إلا على معناه، لاستحالة دلالته على خلافه، والدلالة الالتزامية دلالة المعنى على اللازم، لا دلالة اللفظ عليه على مسلكنا [٢]. فهذا ظاهر البطلان، فإن في الكناية قد تعلقت الإرادة الجدية بنفس الملزوم، وأخذ اللازم طريقا له، ولذا يدور الصدق والكذب فيها مدار وجود الملزوم وعدمه، بلا اعتبار لوجود اللازم وعدمه، بخلاف باب المطابقة والالتزام، فإن الصدق والكذب يدوران مدار وجود المعنى المطابقي

[١] منية الطالب ١: ١٠٦ / سطر ٤.
[٢] تقدم في الصفحة ٩٤.