قلت: مالية كل شئ بحسب اعتبار العقلاء ذلك فيه، فالدينار الرائج فعلا ليس إلا ورقا محضا لا قيمة له، وماليته من جهة اعتبار العقلاء ذلك فيه، والكلي - عينا - من هذا القبيل، العقلاء يعتبرون المالية للكلي لمن كان موسرا وواجدا للمال، ويجعلون بإزاء ذمته قيمة دون غيره.
وبعبارة أخرى: كما اينكه دينار پشتوانه دارد وآن طلا است كذلك ذمه هم پشتوانه دارد وآن خروار گندم خارجي است مثلا [١].
إن قلت: إن الكلي غير قابل للملك والتمليك وإن كان مالا [٢].
قلت: إنا لا نلتزم باعتبار الملكية في المبيع في صدق البيع، وسيظهر قريبا إن شاء الله [٣].
وبما ذكرنا يمكن تصحيح البيع في مورد ضم الثمرة الفعلية إلى المتأخرة فإنه من قبيل ضم الجزئي إلى الكلي، وإلا كيف يمكن تمليك ما ليس بموجود فعلا؟! مع أن المملك غير مالك له بالفعل، وهكذا في مورد بيع المنافع ووقفها والصلح

[١] كما أن للدينار مقابل من الذهب وهو مناط الاعتبار عند العقلاء فكذلك الكلي في الذمة
فإن له مقابل في الخارج يقوم به الاعتبار كمقدار المعين من الحنطة مثلا.
[٢] أنظر المكاسب والبيع (تقريرات المحقق النائيني) الآملي ١: ٨٩.
[٣] يمكن أن يقال باعتبار التمليك في البيع ولو تمليك الأمر المتأخر، كما سيظهر قريبا - إن
شاء الله - مع أن العنوان غير قابل للبيع والشراء، بل العنوان حاك عن المعنون، وأخذ موضوعا
بما أنه يشير إلى معنونه.
وبعبارة أخرى: أن البائع لا يبيع المفهوم وإن تجرد عن قيد الوجود الذهني، بل المقصود
بالبيع هو الشئ الخارجي. نعم، الخصوصيات الفردية والمشخصات الخارجية ملغاة عن
مقصوده، وهذا هو الذي يسمى بالوجود السعي، وهو قابل للتمليك، لأنه مال، بل مالية الفرد
به بلا دخل للخصوصية في المالية، وموجود في الخارج بلا إشكال، لصدق الكلي عليه،
وصحة الحمل دليل الوجود. المقرر حفظه الله.