ماهنامه موعود - مؤسسه فرهنگى هنرى موعود عصر - الصفحة ٢٧ - اما از نظر محتوا

جز اينكه ايشان از برخى از اصحاب نقل كرده و از او نام نبرده و خود از كسانى نيست كه مرسلاتش در حكم مسند باشد.[١]

٥. علامه مجلسى نيز به ضعف سند روايت به صراحت داورى كرده است.[٢]

اما از نظر محتوا

متن حديث نيز مشكلاتى دارد كه برخى از آنها اشاره مى كنيم:

١. اين حديث معارض است با حديث ديگرى كه مرحوم كلينى در تفسير همين آيه از امام كاظم (ع) روايت كرده كه فرمود:

منظور از اسراف كه خداوند از آن در اين آيه نهى فرموده آن است كه به جز قاتل، شخص ديگرى را بكشد و يا قاتل را مثله كند.[٣]

٢. اين حديث معارض است با حديث امام باقر (ع) در تفسير همان آيه كه فرمود:

اسراف در قتل آنست كه به جز قاتل شخص ديگرى را بكشد.[٤]

٣. اين حديث معارض است با حديث امام صادق (ع) در تفسير همين آيه كه فرمود:

اسراف در قتل آن است كه بيش از يك نفر در برابر يك نفر كشته شود.[٥]

٤. اين حديث معارض است با بيان ابن عباس، شاگرد برجسته حضرت على (ع) كه در تفسير همين آيه فرمود:

اسراف در قتل آن است كه جز قاتل، شخص ديگرى را بكشد.[٦]

٥. اين حديث معارض است با بيان سعيد بن جبير و ديگر ياران در تفسير آيه شريفه كه فرمودند:

اسراف در قتل آن است كه بيش از يك نفر در برابر يك تن كشته شود.[٧]

٦. اين حديث معارض است با اقوال مفسران بزرگى چون شيخ طوسى كه همان دو معنى را در تفسير اين آيه نقل كرده اند.[٨]

٧. اين حديث مخالف است با وصيت امير مؤمنان (ع) كه در وصيت خود خطاب به فرزندان عبدالمطلب فرمود:

هرگز نبينم كه به بهانه كشته شدن من خون مسلمانها را بر زمين بريزيد، آگاه باشيد كه براى من جز قاتلم را نكشيد.[٩]

٨. اين حديث معارض است با مسلمات فقه جعفرى كه اگر بيش از يك نفر در قتل كسى شركت كنند، ولىّ دم مى تواند همه آنها را بكشد، به شرط اينكه ديه مازاد به يك تن را به اولياى دم بپردازد به اجماع طائفه اماميه،[١٠] احاديث نيز در اين رابطه بسيار است.[١١]

٩. اين حديث مخالف است با اهتمام خاص اسلام بر رعايت دقيق آداب و احكام اسلامى، حتى در مورد قاتلان امام حسين (ع).

از امام صادق (ع) پرسيدند: آيا خوردن مال ناصبى جايز است؟ فرمود:

كسى كه به تو امانتى سپرده و از تو انتظار خير دارد، امانتش را به او برگردان، اگر چه قاتل امام حسين (ع) باشد.[١٢]

١٠. اين حديث معارض است با آيه شريفه: لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌ كه در پنج سوره آمده است و ما ان شاءاللّه در شماره ديگرى به تفصيل در اين زمينه سخن خواهيم گفت.

علامه مجلسى علاوه بر تصريح به ضعف سند حديث، به جهت ناسازگارى متن آن با محكمات عقيدتى ما به توجيه آن پرداخته مى فرمايد:

احتمال مى رود منظور از اسراف در اين آيه از نظر كثرت نباشد، بلكه منظور اين باشد كه اگر همه مردم روى زمين در قتل آن حضرت شركت كنند، يا به آن رضايت دهند، كشتن آنها اسراف نباشد.[١٣]

در اين رابطه نيز گفت و گو خواهيم داشت.