رقم سرانه توليد ناخالص ملّى در كشورهاى صحراى آفريقا كه از لحاظ قدرت خريد داخلى اندازه‌گيرى شده، در سال ١٩٧٣ م. حدود هشت درصد ايالات متّحده بوده كه در سال ٢٠٠٥ م. اين رقم به پنج درصد تنزّل يافته است. در داخل ايالات متّحده، جمعيت يك درصدى ثروتمندترين‌ها، سهمى هشت درصدى از كلّ درآمدهاى خانگى را در سال ١٩٨٠ م. به خود اختصاص داده بودند. اين رقم تا سال ٢٠٠٠ م.، تا هفده درصد افزايش يافت.

جنبه ديگرى كه از منظر آن مى‌توان فاصله جديد بين درآمدهارا ملاحظه كرد، توزيع فعلى ثروت در سطح جهان است. در مارس ٢٠٠٨ م.، مجله «فوربز» اسامى هزار و صد و بيست و پنج نفر از ميليونرهاى جهان را فهرست كرد كه روى هم رفته مالك چهار و چهار دهم تريليون دلار بودند (معادل تقريباً كلّ درآمدهاى ملّى صد و بيست و هشت ميليون ژاپنى). در سال ٢٠٠٩ م.، تعداد اين ميليونرهابه هفتصد و نود و سه نفر كاهش يافت كه آن‌هاتن‌هامالك دو و چهار دهم تريليون دلار بودند (معادل مجموع درآمدهاى ملّى فرانسه).

فواصل درآمدهادر سطح جهان به اين دليل به شدّت افزايش يافته است كه برخى كشورهااز گردونه توسعه عقب مانده‌اند. روسيه و ساير كشورهاى عضو اتّحاد جماهير شوروى سابق، قربانيان يك برنامه احياى بى‌ترّحم سرمايه‌دارى هستند كه موجب بى‌كارى‌هاى گسترده، ناامنى اقتصادى، محروميت و تحقير وجودى شده است. دانشمند برجسته انگليسى مايكل مارموت برآورد كرده است كه مجموع قربانيان احياى سرمايه‌دارى در روسيه در دهه ١٩٩٠ م. به حدود چهار ميليون نفر برسد.

به علاوه كشورهاى آفريقايى نيز در اين فاصله مشاركت دارند. از جمله دلايل پيچيده اين امر مى‌توان به ميراث‌هاى بازمانده از استعمار كهنه و استعمار نو و دوره‌هاى پيوسته نابرابرى بين اين قاره و بقيه كشورهااشاره كرد.

در فاصله بين درآمدهادر داخل كشورهانيز افزايش‌هاى زيادى صورت گرفته است كه عمدتاً ناشى از افزايش درآمدهادر رأس است، هرچند كه در ايالات متّحده، ميزان درآمدهاى جمعيت بيست درصدى فقيرترين‌هانيز از اواخر دهه ١٩٩٠ م. شيب نزولى آرامى داشته است. اين واقعيّت كه شكاف درآمدها، ناشى از درآمدهاى كسانى است كه در رأس قرار دارند و درآمدهاى آن‌هابيشتر مى‌شود نه كمتر، به اين معنى است كه رقابت در كشورهاى داراى درآمدهاى پايين، رقابتى شديد است.

چرا فاصله اقتصادى بيشتر مى‌شود؟

به نظر مى‌آيد كه اين امر دو دليل داشته باشد. دليل اوّل، توسعه بازارهايى است كه قادر به پرداخت قرض نيستند، ولى هم منبع درآمد هستند و هم رقابت را براى مستعدّان افزايش داده‌اند. سه جنبه اين امر- برداشتن كنترل‌هااز روى تحرّكات سرمايه در دهه ١٩٨٠ م.، توسعه سرمايه چند ملّيتى و ظهور بازار اجرايى و حرفه‌اى جهانى- نتيجه رشد سريع نخبگان كسب و كارهاى كوچك است. پديده مشابهى در حوزه‌هاى ورزش و سرگرمى نيز رخ داده است.

دومين روند، افزايش استقلال سرمايه‌دارى مالى از آنچه كه هنوز اقتصاد واقعى ناميده مى‌شود، است. اين امر پديده‌اى خاص است كه در «وال استريت» و «سيتس» و «آف لندن» و مقلّدان سپهر انگليسى زبان آن‌هابه بيان رسا اعلام مى‌شود. از اواخر دهه ١٩٩٠ م. به اين سو، اين وضعيت، فاينانس سرمايه‌دارى را به شكل كازينويى غول‌آسا درآورده است كه در آن، تجارت در قالب ارزها، تضمين‌هاو اقتباس‌هاانجام مى‌شود.

حجم پول ملّى دخيل در اين زمينه، به شكلى نجومى درآمده است. در اوايل مارس ٢٠٠٩ م.، بانك توسعه آسيا برآورد كرد كه تا آن‌