وِفاقاً، و فرموده است: جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً، و فرموده است: وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ‌ (شورى: ٣٠). چنان كه بين غذاها و داروها با مزاج نسبتى خاصّ است و غذاها را در اعتدال مزاج و عدم آن دخلى تمام است. و چنان كه مى‌دانيم در احكام الهى آنچه مأمور به است در آن مصلحتى است، و آنچه كه منهىّ عنه است در آن مفسدتى است.

در بعضى از موارد نسبت بين فعل و جزاء را به خوبى پى مى‌بريم، و در بعضى موارد آگاهى اندكى بدان پيدا مى‌كنيم، و در بعضى‌ها چيزكى مى‌بوييم، و در بسيارى از موارد در وجه نسبت مى‌مانيم چنان كه در وجه نسبت بين فواكه و ديگر اثمار با اصولشان عاجزيم.

مثلا در مجلس هشتاد و چهارم «امالى» صدوق به اسنادش روايت شده است‌

عن مجاهد، عن أبى سعيد الخدرى قال‌: أوصى رسول اللَّه ٦ علىّ بن أبى طالب ٧ فقال: يا علىّ لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإنّى أخشى إن قضى بينكما ولد أن يكون مخنّثا مؤنّثا مخبّلا.

يعنى: «در وقت صحبت خيال زن ديگرى را در خاطر نياور كه فرزند مخنّث آيد». اهل نظر در وجه مناسبت بين فعل و جزاى نكاح بدان وصف چيزى پى مى‌برند و بدان آگاهى مى‌يابند امّا پى بردن به وجه مناسبت بين همين فعل و جزاى آن كه در اين روايت آمده است و آن را سيوطى در «جامع صغير» نقل كرده است كار آسان نيست و آن اينكه:

من وطأ امرأته و هى حائض فقضى بينهما ولد فأصابه جذام فلا يلومنّ الّا نفسه.

در اين حديث نيل به وجه علّيّت نكاح در حال حيض و معلول آن كه مجذوم شدن ولد است، دشوار است و بسيار تحليل طبّى و كاوش علمى به طرق عديده لازم است تا علّت آن به دست آيد. و از اين گونه روايات بى‌شمار است كه در فهم مناسبت بسيارى از آنها قادريم و در بسيارى از آنها عاجز.