سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٨ - الدليل الأول النص القرآني

الصورة الأولى: قتل المسلم لغير المسلم

المشهور بين الفقهاء أن المسلم لو قتل غير المسلم فلا يُقاد به، وإنما عليه ـ فقط ـ دفع دية غير المسلم لأسرته.

يقول صاحب الجواهر: «لا يقتل مسلم بكافر مع عدم الاعتياد، ذمياً كان أو مستأمناً أو حربياً، بلا خلاف معتدّ به أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه»[١].

والمخالف الشيعي الوحيد هنا هو الشيخ الصدوق في كتاب المقنع، إذ يقول: «وإذا قطع المسلم يد المعاهد خُيّر أولياء المعاهد، فإن شاؤوا أخذوا دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم، وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صُنع كذلك»[٢].

ويذهب الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه إلى قتل المسلم الذي يقتل كافراً ذمياً، إلاّ أن

[١] النجفي، جواهر الكلام ٤٢: ١٥٠.

[٢] المقنع: ٥٣٤.