در تأسيس هر نهاد بين‌المللى، مؤسسان اوليه به طراحى و تدوين چارچوب‌هاى هنجارى و حقوقى مى‌پردازند؛ چارچوب‌هايى كه بى‌ترديد با اصول و هنجارهاى قدرت‌هاى بزرگ هم سمت‌وسوست و هدف كلى آن اشاعه ايدئولوژى ليبرال- دموكراسى است. با اين همه، جمهورى اسلامى ايران همواره آمادگى خود را براى عضويت در نهادهاى بين‌المللى اعلام نموده و به عضويت بيشتر اين نهادها نيز درآمده است. اما نكته اين است كه ايران به‌عنوان كشورى مسلمان با داشتن ارزش‌ها و هنجارهاى خاص خود، مخالف با ارزش‌ها و چارچوب‌هاى ايدئولوژى حاكم بر سازمان‌هاى بين‌المللى است.

بر اين اساس، از آنجاكه بيشتر نهادهاى بين‌المللى به‌گونه‌اى طراحى نشده كه دربرگيرنده چارچوب‌هاى فكرى و فرهنگى همه ملت‌هاى دنيا باشد، محدوديت‌هاى ساختارى فراوانى پيش‌روى جمهورى اسلامى ايران ايجاد مى‌گردد. اقدامات غيرمنطقى و خلاف واقع آژانس بين‌المللى انرژى اتمى و كنوانسيون‌هاى حقوق بشرى و رويه‌هاى دو سويه آنها در سال‌هاى اخير، ازجمله اين محدوديت‌هاست. به نظر مى‌رسد ناكارآمدى نهادهاى بين‌المللى در آينده بتواند براى جمهورى اسلامى ايران فرصت‌هاى مناسبى را ايجاد كند.

جمهورى اسلامى ايران به‌عنوان كشورى كه همواره قربانى سياسى‌كارى‌هاى نهادهاى حقوقى و هنجارى بين‌المللى شده است، مى‌كوشد تا رويه‌هاى ناعادلانه اين نهادها را به چالش كشد كه البته در اين زمينه كشورهاى بسيارى را نيز با خود همراه ساخته است. حمايت از مسئله هسته‌اى ايران در نشست‌هاى مجمع عمومى و اجلاس عدم‌تعهد، گواه اين مدعاست. اين موضوع در چند سال آينده با توجه به ضرورت اصلاح روند سازمان‌هاى بين‌المللى، فرصت مناسبى را براى همكارى مؤثر و پايدار جمهورى اسلامى در اين نهادها فراهم خواهد ساخت.