افزون بر اين، تأكيد بر قانون به‌معناى تبعيت از قوانين اسلام و پذيرش جايگاه قانونى مردم و زمينه‌سازى براى حضور مؤثر آنها در سياست، نشان‌دهنده تقابل نظام تازه‌تأسيس با هرگونه نظام استبدادى است؛ چه‌آنكه نظام استبداى از هرگونه مشاركت مردمى بيزار و هراسان است و هرچند ممكن است در مواردى بدان تمسك جويد، هيچ‌گاه اين عمل نمى‌تواند به‌صورت رفتار حكومتى درآيد. بى‌ترديد سبب اين امر نپذيرفتن جايگاه قانونى مردم ازسوى نظام‌هاى استبدادى است. همچنين آنچه درعمل طى سه دهه انقلاب اسلامى شاهد آن بوده‌ايم، افزون بر رشد كمّى، بيانگر تعميق آگاهى‌هاى مردم در زمينه‌هاى مختلف است كه بررسى تحليلى مشاركت انتخاباتى آنها در اين مدت به‌خوبى اين موضوع را مى‌نماياند. امام خمينى (قدس سره) دراين‌باره مى‌گويد:

در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون [نيز] فرمان و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد. همه افراد- از رسول‌اكرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد- تاابد تابع قانون هستند؛ همان قانونى كه از طرف خداى تبارك‌وتعالى نازل شده و در لسان قرآن و نبى‌اكرم (ص) بيان شده است.[١] تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى، حاكمان و سياست‌مداران- همگام با نظام‌هاى غربى- نظريه جدايى دين از سياست را تبليغ مى‌كردند تا مردم را از دخالت در سرنوشت خود بازدارند. اين‌گونه بود كه حكام مستبد و حاميان خارجى آنها با آسودگى‌خاطر به چپاول منابع و ثروت‌هاى مردم اين مرز و بوم پرداختند. انقلاب اسلامى ايران با كشيدن خط بطلان بر اين نگره، براساس تعاليم اسلامى دخالت مردم در سرنوشت خود و امور سياسى را ضرورى شمرد و ديانت و سياست را برپايه اين جمله معروف شهيد مدرس، لازم و ملزوم يكديگر دانست: «سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سياست ما.»[٢]

[١]. موسوى خمينى، ولايت فقيه( حكومت اسلامى)، ص ٣٤.

[٢]. مدرسى، مدرس، ج ٢، ص ١٠.