نتيجه آنكه، برنامه سوم توسعه اقتصادى از يك‌سو به تقدم توسعه سياسى نظر داشت و از سوى ديگر تحت‌الشعاع برنامه تعديل اقتصادى قرار گرفت و با وجود تلاش تدوين‌كنندگان و مجريان آن، موفقيت كمترى در حل مشكلات اقتصادى و اجتماعى به‌دست آورد. ازسويى با توجه به ماهيت بيرونى برنامه‌ها، زمينه‌اى براى شكل‌گيرى چالش‌هاى فرهنگى و هويتى در جامعه ايران نيز فراهم گرديد. اين موضوع را مى‌توان از تحولات روى‌داده در عرصه مديريت كشور در انتخابات سال ٨٤ درك كرد. در اين زمينه برخى تحليل‌گران، نتيجه انتخابات سال ٨٤ را واكنشى به فرايند توسعه‌گرايى و نوع نگرش به توسعه مى‌دانند. بدين‌ترتيب، گفتمان عدالت‌محورى و پيشرفت در نقد دو گفتمان قبلى موفق شد آراى بيشترى را از آن خود كند.

سه. گفتمان عدالت‌

انتخابات رياست‌جمهورى سال ١٣٨٤ در حالى برگزار مى‌شد كه گرايش‌هاى مختلفى در اين انتخابات شركت نموده بودند. يكى از اين جريان‌هاى فكرى شركت‌كننده در انتخابات بر اين باور بود كه سياست‌هاى دو گفتمان سازندگى و اصلاحات موجب فاصله گرفتن از آرمان‌هاى انقلاب شده و ازسويى نوع نگرش حاكم بر سياست‌هاى اين دو گفتمان نيز- كه هر دو برمبناى الگوهاى نظام سرمايه‌دارى است- سبب گرديده تا از عدالت به‌عنوان مهم‌ترين آرمان انقلاب اسلامى، دور افتيم.

اين جريان فكرى بااستفاده از شعار عدالت توانست در انتخابات رياست‌جمهورى اين سال بر رقيب خود كه مجرى برنامه‌هاى تعديل در كشور بود- پيروز شود. بايد دانست عدالت‌خواهى و پيشرفت ازجمله مطالبات تاريخى ملت ايران بوده و ازسويى پيوستگى اين‌دو مفهوم و نياز فطرى انسان‌ها به عدالت نيز دستيابى به آن را در رأس امور و اهداف متعالى دولت‌ها قرار داده است. انقلاب اسلامى نيز با تلاش درجهت رسيدن به الگوى تعالى و التزام به آن در دهه چهارم انقلاب، ضرورى دانست كه با تبيين الگوى عدالت و پيشرفت و با رويكردى اسلامى- ايرانى، اين هدف را تحقق بخشد؛ چنان‌كه رهبر انقلاب اسلامى با توجه‌