نكته درخور ذكر اينكه بى‌ترديد اين بحران، اقتصاد كشور ايران را نيز تهديد خواهد كرد، اما اقتصاد ايران به‌دليل نداشتن ارتباطى تنگاتنگ با اقتصاد دنيا (به‌نسبت كشورهاى ديگر منطقه و جهان)، كمتر آسيب خواهد ديد. با اين همه، چنانچه اين بحران با درايت رصد شود، مى‌توان از قِبل آن به نفع منافع ملى كشور- به‌ويژه در حوزه مالى و اقتصادى- بهره گرفت. براى مثال، از آنجاكه جمهورى اسلامى در نظر دارد تا به قدرت اول منطقه بدل گردد، از قدرت مانور بيشترى براى رسيدن به اين هدف برخوردار است؛ چراكه چرخه اقتصاد كشورهاى منطقه كاملًا وابسته به سرمايه‌گذارى‌ها و صنايع وارداتى كشورهاى غربى است و در صورت ادامه و تشديد بحران سرمايه‌دارى، شاهد تسرى موج بحران در كشورهاى منطقه نيز خواهيم بود.

٤. ناكارآمدى سازمان‌هاى بين‌المللى‌

با نگاهى كلى به عملكرد سازمان‌هاى بين‌المللى در جهان امروز مى‌توان اذعان نمود كه تلاش اين سازمان‌ها در راستاى اهداف خود، تنها تسكينى موقتى بوده است. امروزه سازمان‌هاى بين‌المللى به‌دليل اعمال سلطه و جهت‌گيرى‌هاى عمدتاً سياسى و نه حقوقى، از تحقق رسالت تاريخى خود، يعنى تأمين صلح و امنيت پايدار، احترام به حقوق و كرامت بشر و ايجاد عدالت و انصاف بازمانده‌اند. براساس برخى اظهارنظرها، نهادهاى بين‌المللى اگر تأمين‌كننده منافع قدرت‌هاى بزرگ جهانى باشند، به فعاليت خود ادامه مى‌دهند؛ در غير اين صورت با محدوديت‌هاى بسيارى روبه‌رو مى‌گردند كه آنها را از برقرارى صلح و عدالت در جهان بازخواهد داشت.

ايالات متحده به‌عنوان هژمون ساختار سياست جهانى، به‌دليل باور نداشتن به قوانين پايدار در زمينه حقوق بشر و ازسويى تهديد نشدن منافعش در بيرون از مرزها، عضو هيچ‌يك از كنوانسيون‌هاى حقوق كودك يا زنان نشده و در سال‌هاى اخير نيز عضويت در ديوان كيفرى بين‌المللى و شوراى حقوق بشر سازمان ملل را به دلايلى واهى نپذيرفته است. اين امر گوياى آن است كه اين نهادهاى بين‌المللى نخواهند توانست چارچوب‌هاى هنجارى و صلح‌مدارانه را در جهان تقويت نمايند.