تحرير الوسيلة (مجلدین) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦١ - القول في القسم الأول

(مسألة ١٢): لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي فطلب الحاكم المدّعى‌ عليه، يجب عليه الحضور، ولايجوز التخلّف.

(مسألة ١٣): يجب كفاية على الحكّام الشرعيّة قبول الترافع، ومع الانحصار يتعيّن عليه.

فصل في الدفاع‌

وهو على‌ قسمين: أحدهما: الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته. ثانيهما: عن نفسه ونحوها.

القول في القسم الأوّل‌

(مسألة ١): لو غشي بلادَ المسلمين أو ثغورها عدوٌّ يُخشى‌ منه على‌ بيضة الإسلام ومجتمعهم، يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس.

(مسألة ٢): لايشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه، ولا إذن نائبه الخاصّ أو العامّ، فيجب الدفاع على‌ كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط.

(مسألة ٣): لو خيف على‌ زيادة الاستيلاء على‌ بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم، وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة.

(مسألة ٤): لو خيف على‌ حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي، المنجرّ إلى‌ أسرهم السياسي والاقتصادي ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم، يجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفية، كترك شراء