الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٦٦ - القول فيما لو وجد في ثوبه منيا

المحصورة أن المعتبر في تنجز التكليف بالأمر المعلوم اجمالًا كونه مورداً لابتلاء المكلف لا مطلقاً فلا ريب حينئذ في صحة عمل كل منهما إذا لم يترتب على عمل صاحبه فلا يجب الغسل عليهما، و به أفتى الجد (رحمه اللّه) بكشفه و الوالد (رحمه اللّه) بأنواره و كل سلفي الصالحين و مشايخي المرحومين، و كذا الشريف الشيرازي بحلقة درسه ادام اللّه تعالى افاداته.

قوله (رحمه اللّه) ففي جواز ائتمام احدهما .. إلى آخره، لعل الظاهر منه قوة القول بالجواز معللًا ذلك بإناطة التكليف بالظاهر و عدم العبرة بنفس الامر و لا يخفى ما فيه فإن طهارة الامام من الحدث شرط في صحة صلاة المأموم كطهارته و مع العلم الاجمالي بجنابة احدهما، لا يمكن إحراز طهارتهما بالأصل قطعاً لحصول‌