الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
الإجابة الأولى
٧ ص
(٣)
المقدمة
١٠ ص
(٤)
الأمر الأول
١٠ ص
(٥)
فصل في مسألة التوحيد و الاحتجاج بالروايات
١٧ ص
(٦)
ولما بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمني بعض أفاضل العصر
١٧ ص
(٧)
الأمر الثاني
١٨ ص
(٨)
الفصل الأول
١٩ ص
(٩)
المسألة الأولى
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة
٤١ ص
(١٢)
المسألة الرابعة
٤٦ ص
(١٣)
المسألة الخامسة
٤٧ ص
(١٤)
الأمر الأول مشروعية زيارة القبور
٤٧ ص
(١٥)
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور
٥٠ ص
(١٦)
الأمر الثالث في زيارة النساء للمقابر
٥٩ ص
(١٧)
المسألة السادسة
٦١ ص
(١٨)
المبحث الأول في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركا
٦١ ص
(١٩)
المبحث الثاني التقرب بالذبائح والنذور
٦٣ ص
(٢٠)
المقام الأول في الذبائح
٦٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في النذور
٦٦ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الدعاء عند الضرائح
٦٨ ص
(٢٣)
الأمر الأول في التوسل بالذوات
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين
٧٩ ص
(٢٦)
المقام الأول في زيارة القبور
٨٠ ص
(٢٧)
المقام الثاني في الشفاعة
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة السابعة
٨٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة
٩٣ ص
(٣٠)
خاتمة الإجابة الأولى
٩٤ ص
(٣١)
الفائدة الأولى في بيان المسلم الذي لا يجوز تكفيره
٩٤ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية في الفرقة الناجية
٩٥ ص
(٣٣)
الإجابة الثانية
١٠٣ ص
(٣٤)
السؤال الأول
١٠٦ ص
(٣٥)
السؤال الثاني
١٠٧ ص
(٣٦)
السؤال الثالث
١١١ ص
(٣٧)
السؤال الرابع
١١٢ ص
(٣٨)
السؤال الخامس
١١٢ ص
(٣٩)
السؤال السادس
١١٣ ص
(٤٠)
السؤال السابع
١١٣ ص
(٤١)
السؤال الثامن
١١٤ ص
(٤٢)
الإجابة الثالثة
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة البرق والتلغراف
١١٧ ص
(٤٤)
مسألة هدم المساجد والقبور
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة القوانين والأنظمة
١٢١ ص
(٤٦)
مسألة دخول الحاج بالسلاح
١٢١ ص
(٤٧)
مسألة إظهار الشرك
١٢٣ ص
(٤٨)
مسألة المحمل
١٢٤ ص
(٤٩)
مسألة إلزام الرافضة بالبيعة
١٢٤ ص
(٥٠)
المبحث الأول في المراد من الرافضة
١٢٥ ص
(٥١)
المبحث الثاني في المراد من البيعة على الإسلام
١٣١ ص
(٥٢)
المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد
١٣٨ ص
(٥٤)
مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة المكوس
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة الجهاد
١٣٩ ص
(٥٧)
الإجابة الرابعة
١٤٠ ص
(٥٨)
مسألة نقل متعلقات المسجد
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة بناء القبور
١٤٢ ص
(٦٠)
مسألة الإمامة
١٤٦ ص
(٦١)
الخاتمة
١٥٠ ص
(٦٢)
المصادر
١٥٢ ص

الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٨٥ - المقام الثاني في الشفاعة

أقول: قد بيّنا معنى أن الشفاعة لله، وأما الشفاعة التوحيدية التي يرجوها الموحدون ويتطلبونها بالدعاء والمسألة وغيرهما فهي شفاعة من أخبر الصادق الأمين عن رب العالمين أنه أعطاه الشفاعة وملّكه أمرها وأذن له في أن يشفع لمن ارتضى دينه من أهل الكبائر والصغائر وغيرهم في غفران الخطيئات ورفع الدرجات. وأما الشفاعة الشركية التي يرجوها المشركون ممن جعلوهم من الأوثان والأصنام آلهة لهم بتأليههم‌

إياهم وعبادتهم لهم من دون الله فهي شفاعة لم يأذن بها الله تعالى ولم يملّكها لذلك المستشفع وهذه الشفاعة هي التي أبطلها في كتابه المجيد فقال: (مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ‌)[١]، فالشفيع الذي يكون شفيعاً من الله، ويكون تعالى هو الذي جعله شفيعاً وأعطاه هذه المنزلة تكريماً له ورحمة لعباده لا يكون شفيعاً من دونه وقال تعالى: (أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ)[٢] أي آلهة شفعاء كما ورد في التفسير، والشفاعة بإذنه كما اعترف بذلك صاحب الكتاب (ليست شفاعة من دونه ولا شافع شفيع من دونه بل شفيع بإذنه، والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المملوك المأمور، فالشفاعة التي أبطلها الله سبحانه وتعالى هي شفاعة الشريك في الإلوهية، والشفاعة التي أثبتها هي شفاعة العبد المأمور الذي لا يفعل شيئاً إلا بأمر مولاه وبإذنه وبرضاه)[٣] ولا يملك شيئاً إلا بتمليكه إياه على النحو الذي ملكه وسلّطه عليه فإذا علمنا من أخبار السنة الصحيحة الصريحة أن الله تعالى أعطى الشفاعة للولي الفلاني وملّكه أمرها جاز طلبها منه وسوأله إياها.

وقد تعرض صاحب الكتاب المذكور في مواضع أُخر من كتابه ولو اتبعناها لطال الكلام بلا مزيد فائدة في المرام فإنك لو دققت النظر في كلام هؤلاء في الشفاعة


[١] سورة السجدة: ٤

[٢] سورة الزمر: ٤٣

[٣] التوضيح عن توحيد الخلاق/ الشيخ سليمان: ١٤٦.