الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
الإجابة الأولى
٧ ص
(٣)
المقدمة
١٠ ص
(٤)
الأمر الأول
١٠ ص
(٥)
فصل في مسألة التوحيد و الاحتجاج بالروايات
١٧ ص
(٦)
ولما بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمني بعض أفاضل العصر
١٧ ص
(٧)
الأمر الثاني
١٨ ص
(٨)
الفصل الأول
١٩ ص
(٩)
المسألة الأولى
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة
٤١ ص
(١٢)
المسألة الرابعة
٤٦ ص
(١٣)
المسألة الخامسة
٤٧ ص
(١٤)
الأمر الأول مشروعية زيارة القبور
٤٧ ص
(١٥)
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور
٥٠ ص
(١٦)
الأمر الثالث في زيارة النساء للمقابر
٥٩ ص
(١٧)
المسألة السادسة
٦١ ص
(١٨)
المبحث الأول في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركا
٦١ ص
(١٩)
المبحث الثاني التقرب بالذبائح والنذور
٦٣ ص
(٢٠)
المقام الأول في الذبائح
٦٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في النذور
٦٦ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الدعاء عند الضرائح
٦٨ ص
(٢٣)
الأمر الأول في التوسل بالذوات
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين
٧٩ ص
(٢٦)
المقام الأول في زيارة القبور
٨٠ ص
(٢٧)
المقام الثاني في الشفاعة
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة السابعة
٨٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة
٩٣ ص
(٣٠)
خاتمة الإجابة الأولى
٩٤ ص
(٣١)
الفائدة الأولى في بيان المسلم الذي لا يجوز تكفيره
٩٤ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية في الفرقة الناجية
٩٥ ص
(٣٣)
الإجابة الثانية
١٠٣ ص
(٣٤)
السؤال الأول
١٠٦ ص
(٣٥)
السؤال الثاني
١٠٧ ص
(٣٦)
السؤال الثالث
١١١ ص
(٣٧)
السؤال الرابع
١١٢ ص
(٣٨)
السؤال الخامس
١١٢ ص
(٣٩)
السؤال السادس
١١٣ ص
(٤٠)
السؤال السابع
١١٣ ص
(٤١)
السؤال الثامن
١١٤ ص
(٤٢)
الإجابة الثالثة
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة البرق والتلغراف
١١٧ ص
(٤٤)
مسألة هدم المساجد والقبور
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة القوانين والأنظمة
١٢١ ص
(٤٦)
مسألة دخول الحاج بالسلاح
١٢١ ص
(٤٧)
مسألة إظهار الشرك
١٢٣ ص
(٤٨)
مسألة المحمل
١٢٤ ص
(٤٩)
مسألة إلزام الرافضة بالبيعة
١٢٤ ص
(٥٠)
المبحث الأول في المراد من الرافضة
١٢٥ ص
(٥١)
المبحث الثاني في المراد من البيعة على الإسلام
١٣١ ص
(٥٢)
المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد
١٣٨ ص
(٥٤)
مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة المكوس
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة الجهاد
١٣٩ ص
(٥٧)
الإجابة الرابعة
١٤٠ ص
(٥٨)
مسألة نقل متعلقات المسجد
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة بناء القبور
١٤٢ ص
(٦٠)
مسألة الإمامة
١٤٦ ص
(٦١)
الخاتمة
١٥٠ ص
(٦٢)
المصادر
١٥٢ ص

الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٨٤ - المقام الثاني في الشفاعة

واثبات للعجز ولو في الجملة وإنْ كان مع قدرته بدون ذلك فهو عبث وفضول والله تعالى منزه عن النقائض والعيوب، وقوله إذن لمن شاء أن يشفع فيمن رضي عنه قول لا محصل له لأن من رضي الله عنه لا يحتاج إلى شفاعة فإن رضوان الله أكبر منها ومن غيرها، ثم أي فائدة في الشفاعة وأي حاجة إليها مع حصول الرضا من الله عن المشفوع فيه، ثم إن الشفاعة على هذا لا كرامة فيها للشافع ولا عناية ولا تكريم ولا وجاهة ولا خصوصية فيها لأحد دون أحد مع أن ثبوتها للنبي (ص) على أنها منزلة تكريم ومزيد قرب وعناية من ضروريات مذاهب المسلمين كافة. قال تقي الدين بن تيمية في رسالة الاستغاثة: (قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن نبينا (ص) الشافع المشفّع وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة)[١]، ثم ذكر اتفاق أهل السنة والجماعة على أنه يشفع لأهل الكبائر وإنْ أنكر المعتزلة والخوارج شفاعته لهم‌[٢] إلى آخره كما أنه قد ثبت في محله أن عقاب المذنب يزول بأحد أمور ثلاثة: التوبة، والعفو، والشفاعة، فإذا حصلت التوبة المقبولة لا يبقى مجال للعفو وإذا حصل العفو والرضا لا يبقى بعد ذلك محل للشفاعة كما لا يخفى على من له أدنى إلمام بمعارف الدين وأصوله. ومن هذا تعلم أن قوله: إذن لمن شاء أن الشفيع فيمن رضي عنه كلام خالٍ عن التحصيل على أن الإذن لا توجب فعل المأذون ما أذن له فيه وإنما تفيد الرخصة والإباحة فله أن يفعل وأن لا يفعل فتأمل. وقال صاحب الكتاب بعد الكلام المتقدم بلا فصل: (فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له والذي شفع عنده إنما شفع بإذنه له وأمره بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم في عقيدتهم وهي التي أبطلها الله سبحانه في كتابه)[٣].


[١] مجموعة الرسائل الكبرى/ ابن تيمية: ١/ ٤٠٧

[٢] ينظر: المصدر نفسه: ١/ ٤٧٠

[٣] التوضيح عن توحيد الخلاق/ الشيخ سليمان: ١٤٥.