الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
الإجابة الأولى
٧ ص
(٣)
المقدمة
١٠ ص
(٤)
الأمر الأول
١٠ ص
(٥)
فصل في مسألة التوحيد و الاحتجاج بالروايات
١٧ ص
(٦)
ولما بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمني بعض أفاضل العصر
١٧ ص
(٧)
الأمر الثاني
١٨ ص
(٨)
الفصل الأول
١٩ ص
(٩)
المسألة الأولى
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة
٤١ ص
(١٢)
المسألة الرابعة
٤٦ ص
(١٣)
المسألة الخامسة
٤٧ ص
(١٤)
الأمر الأول مشروعية زيارة القبور
٤٧ ص
(١٥)
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور
٥٠ ص
(١٦)
الأمر الثالث في زيارة النساء للمقابر
٥٩ ص
(١٧)
المسألة السادسة
٦١ ص
(١٨)
المبحث الأول في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركا
٦١ ص
(١٩)
المبحث الثاني التقرب بالذبائح والنذور
٦٣ ص
(٢٠)
المقام الأول في الذبائح
٦٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في النذور
٦٦ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الدعاء عند الضرائح
٦٨ ص
(٢٣)
الأمر الأول في التوسل بالذوات
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين
٧٩ ص
(٢٦)
المقام الأول في زيارة القبور
٨٠ ص
(٢٧)
المقام الثاني في الشفاعة
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة السابعة
٨٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة
٩٣ ص
(٣٠)
خاتمة الإجابة الأولى
٩٤ ص
(٣١)
الفائدة الأولى في بيان المسلم الذي لا يجوز تكفيره
٩٤ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية في الفرقة الناجية
٩٥ ص
(٣٣)
الإجابة الثانية
١٠٣ ص
(٣٤)
السؤال الأول
١٠٦ ص
(٣٥)
السؤال الثاني
١٠٧ ص
(٣٦)
السؤال الثالث
١١١ ص
(٣٧)
السؤال الرابع
١١٢ ص
(٣٨)
السؤال الخامس
١١٢ ص
(٣٩)
السؤال السادس
١١٣ ص
(٤٠)
السؤال السابع
١١٣ ص
(٤١)
السؤال الثامن
١١٤ ص
(٤٢)
الإجابة الثالثة
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة البرق والتلغراف
١١٧ ص
(٤٤)
مسألة هدم المساجد والقبور
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة القوانين والأنظمة
١٢١ ص
(٤٦)
مسألة دخول الحاج بالسلاح
١٢١ ص
(٤٧)
مسألة إظهار الشرك
١٢٣ ص
(٤٨)
مسألة المحمل
١٢٤ ص
(٤٩)
مسألة إلزام الرافضة بالبيعة
١٢٤ ص
(٥٠)
المبحث الأول في المراد من الرافضة
١٢٥ ص
(٥١)
المبحث الثاني في المراد من البيعة على الإسلام
١٣١ ص
(٥٢)
المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد
١٣٨ ص
(٥٤)
مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة المكوس
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة الجهاد
١٣٩ ص
(٥٧)
الإجابة الرابعة
١٤٠ ص
(٥٨)
مسألة نقل متعلقات المسجد
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة بناء القبور
١٤٢ ص
(٦٠)
مسألة الإمامة
١٤٦ ص
(٦١)
الخاتمة
١٥٠ ص
(٦٢)
المصادر
١٥٢ ص

الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ١٠٦ - السؤال الأول

لكم وعليه في حلبات الاستدلال وتباين الأقوال، فإن حصل الوفاق على حجية شي‌ء رجعنا إليه عند الاختلاف وإن اختلفنا فيها كان الإثبات على مدعيها بحجة مسلّمة وبرهان لا خصام فيه. وأما المسائل المشار إليها فهي ما يأتي. وتبقى مسائل أُخر سوف نقدمها لحظراتكم بعد معرفة أجوبتكم عن هذه المسائل.

السؤال الأول‌

وهذا السؤال يدور عما لا زلتم تتظاهرون به وتصرحون بمقالته من أنكم تعتمدون في الدين وترجعون في الأعمال إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد (ص) وهذا قول يجهر به كل مسلم ويعتمده كل موحد لأن الكتاب والسنة مما أجمع على حجيتهما ووجوب اتباعهما جميع فرق الأمة على اختلاف أهوائها وتباين آرائها ولكن الشأن والخلاف في طرق فهم الآيات في الكتاب المجيد وتحديد ما انطوى عليه من الموضوعات الصرفة والمستنبطة وإحراز المعاني المقصودة، وغير خفي أن فيه المتشابه والمجمل والمنسوخ والمؤول وماله ظاهر وقد أريد به خلاف ظاهره وغير ذلك مما يتوقف عليه فهم المعنى والجزم بإرادته.

وقد علمنا أنه لا يجوز تفسيره بالرأي ولا بالتخمين لما ورد في الحديث (من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)[١]. فلا بد من في تفسيره من الرجوع إلى الحديث وكتب التفاسير وهي كثيرة فأعلمونا على أي كتاب من كتب التفسير تعتمدون، وبيّنوا لنا الوجه في الاعتماد على ما اعتمدتم عليه دون غيره.

و أما السنة فلا خلاف أيضاً في حجيتها ووجوب الأخذ بها بين الفرق ولكن الخلاف في الطرق الصحيحة المعتبرة التي توجب العلم بها واليقين بصدورها. وقد ألفت لها جوامع عديدة فبأيها تثقون وعلى أيها تعوّلون؟ وما الميزان في صحة السند


[١] عوالي اللآلئ/ ابن أبي جمهور الأحسائي: ٤/ ١٠٤.، وقد ذكر الترمذي نقلًا عن ابن عباس:( من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)، جامع الترمذي: ٤/ ٦٤.