يرجع إليها عند النزاع وتعوّل عليها لدى الخلاف. كل ذلك مقدمة للنظر في أصول هذه الفتاوى التي ركنتم إليها وعوّلتم من بين علماء الأمة عليها في تلك الأحكام التي أُظْهِرَ نموها وقد خفي أمرها قروناً متطاولة ودهوراً منصرمة على علماء المسلمين وفقهائهم ومتكلميهم، وفيهم من فيهم من الحُفّاظ وحملة الحديث والتفسير وأهل الحكمة والعلوم العقلية والنقلية الذين بذلوا أعمارهم واستفرغوا وسعهم وأبلوا جدّة أيامهم في تحقيق مسائل الدين وتنوير الحق واليقين، فهؤلاء خفيت عليهم وظهرت لكم دونهم حتى تفطنتم لما غفلوا عنه، وتنبهتم لما لم يلتفتوا إليه أو انهم (والعياذ بالله) كانوا يعلمون أن الذين يدينون به الله هم ومن اقتدى بهم واهتدى بهداهم من جميع المسلمين مما ينافي توحيد الله ومما يوجب الشرك والكفر وهم مع ذلك يفعلونه ولا ينكرونه وينهون عنه.

إن غَفْلَتَهُمْ عما تنبّهتم له لعجيب، وإن فعلهم لذلك مع علمهم وسكوتهم عن الفاعلين وفيهم من لا يخشى في الله لومة لائم، ومن لا يرضي المخلوق بسخط الخالق أعجب وأغرب (حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له) ويا سبحان الله إن اتفاق جميع الأمة ولو في قرن واحد فضلًا عن قرون على إباحة محرم وتحليل محظور حتى لو كان من أهون المحرمات وأخفّها منعا كاد أن يكون من المستحيلات، فكيف يذعن الملتفت ويحكم المتنبّه باتفاقهم قروناً متطاولة على إباحة أكبر المحرمات وأعظمها إثماً وأشدها منعاً وهو الشرك والكفر كلا ثم كلا.

إن رئيس القضاة بمكة المكرمة في رسالته المطبوعة التي أجاب بها من سأله عن مدعي الخلافة استدل بعمل المسلمين وما جروا عليه في غالب الأعصار، ولا ندري لماذا لا يعتمد على عمل المسلمين وما جروا عليه في غالب الأعصار من غير نكير منهم في بناء قبور الأولياء وتشييد مراقدهم وهو منهم بمرئي ومُسْمَع؟.

وعلى أي حال فالحق أحق أن يتبع والصواب أجدر بأن يعتمد وليس هو إلا ما دلّنا عليه الكتاب بظواهره الصريحة وأرشدتنا إليه السنة بنصوصها الصحيحة، وإنما القصد من سؤالكم المسائل الآتية أن نعرف أصولكم ومنهاجكم ونعلم ما هو الحجة