قانون احوال شخصيه شيعه از آغاز تا انجام - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٠ - موضوع چهارم
زياد بپردازد. در اينصورت شما در جواب او چه مىگوييد؟ پاسخ روشن است. كارهاى قرار دادى در تمام كشور ها معمول است كه بايد طبق قرار داد عمل شود و تخلف در قرار داد، قابل قبول نيست.
حالا ما حاضريم كه با عقلانيت و با منطق صحبت كنيم. در قانون قيد شده كه اگر مشقت و حرج براى زن داشت، مطلقا زن مىتواند بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود. (چه در موقع عقد شرط كرده باشد و چه شرط نكرده باشد) و در فرضى كه حرج نباشد؛ اگر زن در حين عقد نكاح شرط كرده باشد و مرد نيز قبول كند، زن هر وقت بخواهد، مىتواند بدون اذن شوهر از خانه خارج شود، چه شوهر راضى باشد و چه راضى نباشد. اما اگر مرد شرط زن را قبول نكرد، عقد واقع نمىشود و اگر قبول كرد، حقى كه بر زن دارد، ساقط مىشود.
بنظر شما كجاى اين قانون اشكال دارد؟ اگر زن در موقع عقد، شرط نكند معنايش اين مىشود كه اين حق را قبول كرده و بدون اجازه شوهرش نمىتواند از خانه خارج شود و اين از حالت اوليه فقه است و زن مىتواند نفى آن را شرط كند. من فكر مىكنم يك ذره به حقوق زن تجاوز نشده است. در احكام شرعى نبايد بر مسلمان مشقت وارد شود. زيرا مشقت و حرج در اسلام ممنوع است و اينهايى كه اعتراض مىكنند، از قانون اسلام بى اطلاع هستند.