قانون احوال شخصيه شيعه از آغاز تا انجام - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٩ - موضوع چهارم
در قانون اساسى آوردند. من از ابتدا در جريان قانون اساسى بودم و راجع به آنها صحبت نمىكنم.
ما به قانون اساسى احترام داريم ولى ماده سوم قانون اساسى به عنوان يك «اصل حاكم» طرح شده است، (البته اينكه يك قانون تخصيص دارد، عام و خاص، مطلق و مقيد، حاكم و محكوم و وارد و مورود دارد كه الآن روى آنها بحث نمىشود) اما به صراحت بايد گفت كه ماده سوم بر تمام مواد قانون اساسى و بر ساير قوانين كشور حاكم است و بر همه مقدم مىشود. قانون احوال شخصيه شيعه، مطابق همين قانون اساسى است.
ما تساوى حقوق زن و شوهر را قبول داريم ولى تا آنجاييكه مخالف ماده سوم قانون اساسى، يعنى مخالف احكام دين مقدس اسلام نباشد.
فكر مىكنم وقت تقاضا نمىكند تا من راجع به ماده سوم قانون اساسى صحبت كنم. ولى همين قدر عرض مىكنم كه ماده سوم قانون اساسى، به گونه ديگرى بود، ولى از باب اتفاق يك روز شخصيتهاى بزرگ در ارگ رياست جمهورى جمع شده بودند و در همانجا روى آن صحبت شد. من در بارهى آن پيشنهادى نمودم كه مورد تاييد همه واقع شد و همه قبول كردند كه مسوده ماده سوم، اشتباه است. لذا در مورد ماده سوم گفتگو صورت گرفت و سرانجام همه توافق نمودند كه ذيل اين ماده را حذف و مسوده قانون اساسى را دوباره چاپ كنند و