قانون احوال شخصيه شيعه از آغاز تا انجام - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩ - جلسه اول تصرف بعض از مواد قانون احوال شخصيه شيعه توسط مجلس نمايندگان ١١/ ١١/ ١٣٨٧ ه ش تالار سخنرانى هاى حوزه علميه خاتم النبيين (ص)

بايد به آن عمل مى‌شود. اگر در احوال شخصيه وجود نداشت، بايد به فقه شيعه مراجعه شود. دقيقا يادم نيست در ماده دوم و يا ماده سوم، اين حكم تصريح شده است كه هر حكمى كه در قانون احوال شخصيه نبود بايد به فقه شيعه مراجعه شود. بنابراين حذف اين مواد براى ما ضرر رسانيده نمى‌تواند. و نسلهاى آينده هم در اين مورد بر ما ايراد گرفته نمى‌توانند. دليل اينكه نسلهاى آينده برما ايراد گرفته نمى‌توانند، دو موضوع است: اولا؛ اين مواد را ما در مسوده قانون نوشته بوديم و آنرا جمعى قليلى از نماينده هاى مجلس حذف كرده‌اند. دوم اينكه؛ اين مواد در بند دوم و يا سوم تصريح شده است كه در صورت نبود بعضى احكام در احوال شخصيه، بايد از فقه شيعه گرفته شود. لذا در حذف اين مواد ما ضرر نكرده ايم و كدام مشكلى هم بواسطه‌ى حذف آنها بوجود نمى‌آيد.

يك موضوع ديگر را كه مى‌خواهم عرض كنم اين است كه در قانون احوال شخصيه شيعه، دو مشكل بوجود آمد: مشكل اول اينكه در موقع تصويب اين قانون در ولسى جرگه، بعضى برادران گفتند كه ما به آن باور نداريم و يا ملزم نيستيم كه آنرا تصويب كنيم. يعنى اشكال در داخل فقه شد. مشكل دوم ايرادهايى بود كه در خارج فقه پيدا شد. و آن اينكه؛ آيا حقوق بشر اين را قبول مى‌كند يانه؟ يعنى اين مواد به اصطلاح خلاف حقوق بشر است. يعنى مى‌خواستند كه در احوال‌