قانون احوال شخصيه شيعه از آغاز تا انجام - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨ - جلسه اول تصرف بعض از مواد قانون احوال شخصيه شيعه توسط مجلس نمايندگان ١١/ ١١/ ١٣٨٧ ه ش تالار سخنرانى هاى حوزه علميه خاتم النبيين (ص)
الْفاسِقُونَ».[١] ولى در قانون نوشته شد. دليلش هم اين است كه اين موضوع شكل رسمى را بخود بگيرد.
نمايندگان وظيفه داشتند كه احوال شخصيه شيعه را تصويب كنند و براى همين كار كرسىهاى مجلس را اشغال نمودهاند. اين مسئله در چوكات فقهى در مجلس طرح شد و من آنرا در تصاويرى كه توسط خبرنگار ضبط شده بود ديدم.
در آنجا يكى از برادران محترم گفت كه ما به قانون احوال شخصيه شيعه اعتقاد نداريم. يعنى قانون احوال شخصيه بر مبناى فقه شيعه درست شده و اهل سنت به آن عقيده ندارند. بنا براين برنمايندگان اهل سنت جايز نيست كه آنرا تصويب كنند. زيرا به آن چيزى كه باور نداريم چگونه آنرا تصويب كنيم؟
من وقتيكه اين جمله را شنيدم از اين آقا خيلى تعجب كردم كه چرا باور نداريد؟ احكام فقهى در تمام مذاهب اسلامى با اختلافاتى كه دارند، همه قابل باوراند. ممكن است كه يك مسئله فقهى را كسى ارجح نداند و بر خلاف آن عمل كند ولى به آن بايد باور داشته باشد. چون آنهم فقه اسلامى است. شما امروزه مىبينيد كه ما در تلويزيون تمدن، احكام فقهى دو مذهب اسلامى را پخش مىكنيم. فقه حنفى را
[١] - مائده/ ٤٤، ٤٥ و ٤٧