قانون احوال شخصيه شيعه از آغاز تا انجام - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦ - جلسه اول تصرف بعض از مواد قانون احوال شخصيه شيعه توسط مجلس نمايندگان ١١/ ١١/ ١٣٨٧ ه ش تالار سخنرانى هاى حوزه علميه خاتم النبيين (ص)
ديگر نيز آنرا فرستادند. به نظر من وزارت عدليه ملزم نبوده كه اين مواد قانونى را به جاى ديگر بفرستد ولى بخاطر محكمتر نمودن اين موضوع بوده است. قرارى كه وزارت عدليه به من اطلاع داد، اين مواد را به دانشكده شرعيات، شوراى سرتاسرى علماى افغانستان، وزارت حج و اوقاف، استره محكمه، اكادمى علوم و چند وزارتخانه ديگر فرستاده بودند.
من گمان نمىكنم كه از نظر قانونى لازم باشد كه مواد يك قانون به همه جا فرستاده شود. ولى وزارت عدليه بخاطر احتياط و براى مستحكم كردن قضيه، آنرا به ادارات فوق فرستاده است. از اينرو شوراى سرتاسرى علماء، استره محكمه، اكادمى علوم، دانشكده شرعيات و چند جاى ديگر آنرا خواندهاند و همه موافقت خود را اعلام كرده و سپس به مجلس فرستادهاند.
انتظارى كه از مجلس ميرفت اين بود كه در مدت يك يا دو روز آنرا تصويب مىكردند. چون در قانون اساسى تصريح شده بود كه احوال شخصيه شيعه براى شيعه تطبيق شود. اين قانون توسط شوراى علماى شيعه تدوين شده بود. ديگر بقول معروف صغرا و كبرايش همه مسلم بود و هيچ اشكالى باقى نمانده بود. ولى متأسفانه اين انتظار در مجلس برآورده نشد. تقريبا در حدود دو سال و يا كمتر، اين قانون بدون تكليف در مجلس معطل ماند. چند مرتبه در آجنداى مجلس هم گرفته شد ولى باز معطل گرديد. البته من در اين مورد سوء ظنى ندارم. زيرا