در فرهنگ غربى اگر سن ١٨ سال براى ازدواج تعيين شده، سرش اين است كه زنا در آن فرهنگ ممنوع نيست. فاحشه خانه‌ها همه جا فعال است و مباشرت جنسى در همه جا سهل الوصول است و كسى تحت فشار غريزه جنسى خود قرار نمى‌گيرد، ولى در اسلام زنا از گناهان كبيره است و جوانان براى تأمين غريزه جنسى راهى جز ازدواج ندارند، ولى خود باخته‌گان و شيفته‌گان غرب و كارمندان مزد بگير آنان، بدون تأمل و انديشه، فرهنگ مادى غرب را در بست مى‌پذيرند كه بايد به حال زار آنان گريه نمود!

ولى از قانون شرعى كه بگذريم چنان‌چه جوانان از نظر غريزه جنسى تحت فشار نباشند، بسيار به جا است كه دختران و پسران ازدواج خود را به تأخير بياندازند تا با فراغت به تحصيل علم و كسب كمال براى آينده خود و كشور خود فايق آيند و حتى در فرض ضرورت ازدواج و داشتن امكانات مادى باز هم تا مدتى جلو حامله‌گى را توسط وسايل طبى پس از ازدواج بگيرند تا هم لذت و آرامش بيشتر داشته باشند و هم به درس‌هاى خود بهتر برسند. البته اين نظر شخصى نويسنده است كه ممكن است صحيح باشد و ممكن است اشتباه باشد.

ماده نود و پنجم‌

(١) نفوذ نكاح دختر باكره منوط به رضايت او و اجازه ولى قهرى مى‌باشد.

در مسوده ما در ماده ١٨٦ اين مطلب اضافه شده بود: و در تعريف بكارت، قاضى بايد به مرجع تقليد طرفين مراجعه كند چون در بين فقها محل اختلاف است.

علما و مبلغين بايد به مردم برسانند كه ازدواج باكره با عدم رضاى او توسط پدر، مادر و برادر و جد و امثال آن‌ها موجب بطلان عقد نكاح مى‌شود، آيا پدر و مادر و غيره راضى مى‌شوند دخترشان به زنا مبتلا شود؟!

بلى وقتى نكاح باطل شد آميزش جنسى با او زنا مى‌باشد. و به طريق اولى، اگر پدر و جد، دختر بيوه خود را به زور به شوهر بدهند و او راضى به عقد خود نباشد، نكاح باطل مى‌شود. آميزش آنان زنا به حساب مى‌آيد و فرزندان آنان حرام زاده مى‌باشد. به هر حال روى پدران دختر فروش كه به خاطر پول گرفتن از خواستگار، رضا دختر و آينده او را فكر نمى‌كنند، در دنيا و آخرت سياه مى‌باشد.

بر مى‌گرديم به اصل مطلب:

در مسوده اصلى ما و مسوده وزارت عدليه كه به ولسى جرگه فرستاده شده بود قبل از ماده فوق، چهار ماده ديگر وجود داشت كه به قرار زير بوده: