قانون احوال شخصيه شيعه - مقدمه از محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٦١ - فسخ

- مبتلا شدن زوج به بيمارى صعب العلاج.

- غيبت زوج براى هر مدت كه شرط شود.

٥) زن مى‌تواند در عقد نكاح شرط كند كه در فرض عدم رغبت زن به آميزش جنسى، امتناع نمايد، هر چند كه شوهر رغبت داشته باشد. و همچنين در فرض حرج، سختى و ضرر آميزش جنسى، زن مى‌تواند بدون شرط امتناع كند.

٦) شرط خيار فسخ عقد نكاح يا انفساخ آن در غير مواردى كه در اين قانون پيش‌بينى گرديده. باطل است.

٧) هر گاه در ضمن عقد نكاح، انجام يا ترك فعلى عليه شخص ثالث، با موافقت او شرط شود، در صورت تخلف، شخص ثالث ضامن خسارات وارده مى‌باشد.

اختلاف ناشى از عقد نكاح‌

ماده يكصد و بيست و پنجم:

١) هر گاه بين زوجين، در شرط و وصفى زايد بر آثار عقد نكاح اختلاف واقع شود، مدعى بايد ثابت نمايد، در غير آن قول منكر، با قسم مدار حكم قرار مى‌گيرد.

٢) هر گاه شخصى، مدعى زوجيت با ديگرى باشد و او منكر آن گردد، مدعى بايد ادعاى خويش را ثابت كند، در غير آن قول منكر با قسم مدار حكم قرار مى‌گيرد. در صورتى كه منكر زوجيت، بعد از صدور حكم به نفع او، اقرار به زوجيت نمايد و دليل موجه براى انكار سابق خود داشته باشد، حكم به ثبوت زوجيت او صادر مى‌شود.

٣) هرگاه زنى ادعا كند كه شوهر ندارد، با احتمال صدق او، شخص مى‌تواند بدون تفحص با او ازدواج نمايد و اگر بعد از ازدواج، زن مدعى زوجيت با شخص ديگر شود يا شخص ديگرى، ادعاى زوجيت با او را نمايد، با اثبات آن، نكاح باطل و در حكم وطى به شبهه پنداشته مى‌شود و در صورت دخول، زن با عدم علم به بطلان عقد، مستحق مهر المثل مى‌گردد.

فصل ششم: انحلال عقد نكاح‌

حالات انحلال عقد نكاح‌

ماده يكصد و بيست و ششم:

عقد نكاح به واسط فسخ، انفساخ، طلاق يا فوت يكى از زوجين، مطابق احكام اين قانون منحل مى‌گردد.

فسخ‌

ماده يكصد و بيست و هفتم:

١) هر گاه يكى از زوجين با اعمال صلاحيت خيار فسخ، بدون تشريفات و شرايط لازم در طلاق مطابق احكام اين قانون، نكاح را منحل نمايد، فسخ واقع مى‌شود.