در مسوده ما و در ماده ٢٦٤ چنين آمده بود: زوجه بدون اذن زوج نمى‌تواند از منزل بيرون شود، مگر اين كه عسر و حرج و مشقت داشته باشد كه مقدار دفع عسر و حرج بدون اذن شوهر (مى‌تواند) بيرون رود و در فرض اختلاف، قاضى حكم مى‌كند.

و عين اين ماده در بند چهارم ماده ١٣٣ مسوده وزارت عدليه نيز با اندك تفاوتى آمده بود. مدرك اين حكم حديث معتبر نبوى است، نزديك به اين مضمون كه اگر زنى بدون اذن شوهر خارج شود، ملايكه رحمت و غضب يا ملايكه زمين و آسمان او را لعنت مى‌كند تا به خانه برگردد. ولى در ولسى جرگه با غوغاى جمعى كم‌عقيده به دين، رأى‌گيرى به شكل فعلى به آراى اكثريت تصويب شد. و قبلًا گفتيم كه چنين رأى‌گيرى مخالف ماده ١٣١ قانون اساسى و حتى ماده سوم قانون اساسى بوده و باطل است؛ زيرا نمايندگان مجلس حق مخالفت با قانون اساسى را ندارند. و بحث حقوقى آن نيز در ماده گذشته ذكر شد، ولى در شرايط فعلى قانون اساسى در مقابل فرهنگ مادى بى‌ارزش مى‌باشد.

به هر حال بيرون رفتن زوجه بدون اذن شوهر مطلقاً حرام است و ممنوع مى‌باشد مگر در دو فرض:

١- كه بيرون نشدن او موجب سختى و مشقت باشد كه به اندازه رفع و يا دفع حرج مى‌تواند بيرون رود.

٢- كه در عقد نكاح شرط كرده باشد كه بدون اذن بيرون رود.

فصل ششم انحلال عقد نكاح ... ماده يكصد و بيست و ششم‌

پيش از اين فصل و اين ماده (١٢٦) در مسوده ما چهار ماده ديگر در فصل جداگانه (نهم) به عنوان نكاح متعه ذكر شده بود كه قرار ذيل بود.

ماده ٢٧٧- نكاح متعه، عبارت است از اين كه مردى با شرايط مقرر در اين قانون با زنى به صورت غير دايم ازدواج نمايد.

ماده ٢٧٨- عقد نكاح متعه از حيث اهليت، شرايط صحت، شرايط ضمن عقد، آثار قرابت سببى و موانع در حكم عقد دايم است.

ماده ٢٧٩- عدم تعيين مهريه در نكاح متعه مبطل عقد نكاح متعه است و اگر مدت ذكر نشود به عقد دايم تبديل مى‌شود.

ماده ٢٨٠- ماده در نكاح متعه متصل به عقد است، مگر اين كه طرفين آغاز ديگرى را توافق نمايند. و نيز سيزده ماده و سه تبصره ديگر در فروعات نكاح متعه ذكر شده بود. ولى همه اين مواد در صحبت‌هاى خصوصى نمايندگان گرفتار به عصبيت، با نمايندگان شيعه قبل از طرح مسوده وزارت عدليه در صحن مجلس، مورد اختلاف قرار گرفت، و اين اختلاف هر چند خارج از قانون اساسى و خارج از رسميت فتاوى مختلفه مجتهدين در چهار چوب مقررات فقهى‌

(للمصيب اجران و للمخطى‌