قانون احوال شخصيه شيعه - مقدمه از محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢ - فصل ششم انحلال عقد نكاح ماده يكصد و بيست و ششم

تدليس كننده مطابق احكام اين قانون ملزم به جبران خساره وارده به طرف مقابل مى‌باشد ...

در مسوده اصلى ما (ماده ٣٠٦) آمده بود كه جبران خسارت مطابق مقررات فقهى است و آن‌چه در متن قانون اصطلاح شده غلط است؛ زيرا در اين قانون چيزى در مورد جبران خسارت ذكر نشده است!!

در همين بند دوم اين ماده، پس از تلفن من به وزارت عدليه كلمه «اين» از عبارت «مطابق احكام اين قانون» در بسيارى از نسخه‌ها حذف شد، ولى در بعضى از نسخه‌ها باقى مانده است.

ماده يكصد و سى و چهارم‌

ولى لازم است كه صيغه طلاق هم جارى شود.

در مسوده اصلى (ماده ٣١٠) آمده است. ولى احتياط است كه صيغه طلاق هم جارى شود، يعنى اجراى صيغه طلاق لازم نيست، بلكه مبنى بر احتياط است.

ماده يكصد و بيست و پنجم ...

در مسوده ما قبل از بيان احكام ارتداد، تعريف ارتداد در ماده ٣١١ چنين آماده بود:

ارتداد عبارت است از ترك دين اسلام به واسطه انكار خداوند و يا انكار پيامبرى حضرت محمد يا همه انبياء و يا انكار معاد و يا انكار ضرورى دين كه موجب انكار نبوت پيامبر اسلام شود، يا انجام عملى كه توهين صريح به دين اسلام باشد.

تبصره: حكم ضرورى دين، يعنى كه مورد اتفاق پيروان آن دين باشد.

ماده ٣١٢ مرتد بر دو قسم است.

الف) مرتد ملى كه هيچ يك از والدين او هنگام تولدش مسلمان نباشد، او بعد از بلوغ ابتدا اسلام آورده و بعد كافر شده باشد.

ب) مرتد فطرى كه حداقل يكى از والدين او هنگام تولدش مسلمان باشد، و او نيز مسلمان بده و بعد كافر شود.

اين دو ماده در مسوده اول وزارت عدليه مذكور ودر مجلس تصويب و به توشيح هم رسيده بود. وجه حذف آن معلوم نشده است.

ماده يكصد و سى و ششم‌

اين ماده در مسوده ما داراى فروع بيشتر بوده و مسوده وزارت عدليه همه را ذكر نموده و قوه مقننه آن را تصويب و رئيس جمهور آن را توشيح نموده، ولى وزارت عدليه آن را از قانون احوال شيعه حذف كرده و ما آن را جهت تسهيل كار قاضيان مى‌آوريم.