اين چند ماده به دلايل مختلف مانند فشار غربى‌ها و يا علت ديگر، از مصوبه وزارت عدليه حذف شده است يا آن كه در قوه مقننه تصويب و توسط رئيس جمهور اولًا توضيح شده بود و براى قاضيان محاكم راهشگاه مى‌باشد. حذف اين‌ها مشكلى ايجاد نمى‌كند چون مطابق فقره سوم ماده دوم قانون احوال شخصيه شيعه هر حكمى كه در اين قانون نباشد از فقه شيعه حسب فتاوى مجتهدين گرفته مى‌شود، فقه شيعه همين است كه ما اين‌جا ذكر كرديم.

به علاوه وجوب تمكين بر زن در موقع تقاضاى مباشرت جنسى از جانب شوهر، از بند پنجم ماده يكصد و بيست و چهارم اين قانون فهميده مى‌شود اين بند مى‌گويد: زن مى‌تواند در عقد نكاح شرط كند كه در فرض عدم رغبت زن به آميزش جنسى امتناع نمايد هر چند كه شوهر رغبت داشته باشد، و همچنين در فرض حرج، سختى و ضرر آميزش جنسى، زن مى‌تواند بدون شرط امتناع كند.

از اين جملات به خوبى پيداست كه زوجه بدون حرج و ضرر، نمى‌تواند از آميزش جنسى بدون شرط امتناع نمايد، بلكه تمكين بر او واجب است. تعجب از خودباخته‌گان مفلوك.

در تمام تاريخ اسلامى و باورهاى مسلمانان و حتى غير مسلمانانى كه با مسلمانان در يك شهر و يا قريه زندگانى كرده‌اند، بين زنا و نكاح فرق بوده و همه مى‌دانستند كه نكاح حلال و حتى خوب است و زنا عمل قبيح و منكر و مورد مذمت و از گناهان كبيره درجه يك بوده، و حتى در نظر آنانى‌كه به اين عمل زشت مبادرت مى‌ورزيدند نيز روشن بوده و است.

فرق نكاح و زنا در عقدى بوده كه با شرايط مقرره شرعى بين زن و مرد خوانده مى‌شد.

ولى در فرهنگ غربى فاقد دين، موضوع عقد هيچ مطرح نيست، در همه جا فاحشه‌خانه‌ها وجود دارد و ارتباط جنسى بين زن و مرد در همه مراحل آزاد است، منتهى اگر مرد در محكمه ثابت كند زوجه‌اش با مرد بيگانه رابطه عاشقانه و آميزش جنسى داشته، مى‌تواند زن را طلاق دهد و حق خشونت با او را ندارد. از اين اباحه عام جنسى تنها يك مورد استثناء شده كه مرد چه شوهر و چه بيگانه به زور بر زن تجاوز كند كه از نظر قانون ممنوع است كه نه به خاطر عمل آميزش جنسى بلكه به خاطر خشونت و تجاوز.

مى‌بينيد، بين فرهنگ اسلامى الهى و فرهنگ مادى غرب، تفاوت زياد وجود دارد، بلكه در دو نقطه مقابل هم قرار دارند.