قانون احوال شخصيه شيعه - مقدمه از محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧ - تصرفات سفيه قبل از صدور حكم

فروش اموال مفلس توسط محكمه‌

ماده سى و سوم:

١) محكمه به فروش تمام اموال مفلس حكم صادر مى‌نمايد. بدل فروش بين طلبكاران او به تناسب طلب آن‌ها تقسيم مى‌گردد. اموال ذيل از اين حكم مستثنى است:

١- خانه مسكونى در حد متعارف.

٢- وسايط نقليه لازم در حد متعارف.

٣- وسايل و سامان آلات لازم شغلى.

٤- اثاثيه ضرورى منزل.

٢) اموال مندرج فقره (١) اين ماده در حالاتى منحيث استثنا پذيرفته مى‌شود كه نداشتن آن‌ها براى مفلس به نظر محكمه موجب سختى و مشقت مى‌گردد.

حق تقدم طلب كاران‌

ماده سى و چهارم:

هر گاه داين عين مالى را كه مفلس از او نسيه خريده است، بيابد، در گرفتن آن بر ساير طلبكاران داراى حق تقدم مى‌باشد.

عدم حبس مفلس‌

ماده سى و پنجم:

مفلس مكلف است، بعد از تقسيم اموال، باقى مانده ديون خود را طورى كه محكمه تعيين مى‌كند، بپردازد. محكمه نمى‌تواند به دليل عدم تمكن تأديه تمام ديون، مفلس را حبس نمايد.

حكم به حجر

ماده سى و ششم:

١) حجر سفيه و مجنون، يا ظهور اوصاف هر يك از آن‌ها بر اساس حكم قانون صورت مى‌گيرد.

٢) هر گاه محكمه حكم حجر اشخاص مندرج فقره (١) اين ماده را صادر نمايد، شامل تمام مدت ظهور اسباب حجر مى‌شود.

تصرفات سفيه قبل از صدور حكم‌

ماده سى هفتم:

هر گاه محكمه حكم حجر سفيه را صادر نمايد، در اين صورت تصرفات سابق او در اموال و حقوق مالى كه در حالت سفه انجام داده است، باطل مى‌باشد، مشروط بر اين كه به مصلحت او نباشد. معاملات سفيه به سبب عدم رشد مطلقاً باطل است.