قانون احوال شخصيه شيعه - مقدمه از محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٨٣ - وصيت تمليكى

٢- داراى اهليت تملك باشد.

٤) موصى به، داراى شرط ذيل مى‌باشد:

١- هنگام وصيت موجود يا قابليت وجود داشته باشد، اعم از عين يا منفعت يا حق قابل انتقال مانند حق تحجير.

٢- معين بوده، يا قابليت تعيين را داشته باشد، مانند وزن معين در يك كل تا معيين.

٣- وصف ماليت، هر چند جزئى باشد.

٤- قابليت تملك داشته باشد. و وصيت بر شراب و آلات قمار و خنزير و امثال آن باطل است.

٥- قابل انتقال باشد.

٦- در ملك موصى بوده، يا مشروط به تملك موصى شده باشد.

٥) وصيت در موقع فوت الى ثلث اموال، صحيح بوده و بيش از آن مشروط به اجازه وارث مى‌باشد. هرگاه عده‌اى از ورثه اجازه دهند، وصيت صرف در سهم آن‌ها جارى مى‌شود. در صورت وصيت به ثلث، هرگاه موصى به قتل برسد، ثلث ديه او نيز داخل وصيت مى‌شود.

٦) اجازه وارث در حيات موصى، سبب تنفيذ وصيت به بيشتر از ثلث مى‌شود.

٧) وصيت به حرمان وارث از تركه، باطل است.

٨) هرگاه موصى درصدد تضييع حق ورثه باشد، وصيت او به زبان ورثه در صورت احراز آن، باطل است.

٩) پسرى كه ده ساله و عاقل باشد، مى‌تواند در راه خير وصيت كند.

١٠) وصيت مجنون دوره‌اى در حال افاقه و وصيت مفلس صحيح مى‌باشد، ولى اداى ديون و تعهدات مالى مفلس مقدم بر احراى وصيت او است.

١١) هر گاه شخصى به قصد انتحار (خودكشى) آسيب مهلك به خود وارد كند، در اين صورت، وصيت او قبل از مرگ باطل است، مگر اين كه بعد از صحت‌يابى وصيت كند.

وصيت تمليكى‌

ماده يكصد و هشتاد و پنجم:

١) قبول وصيت به لفظ يا عملى به منظور قبول، از طرف موصى له يا وكيل او، قبل يا بعد از فوت موصى، شرط صحت وصيت تمليكى است و اگر نسبت به بعضى از موصى به، قبول يا رد نمايد، همان مقدار موضوع حكم قرار مى‌گيرد.

٢) وصيت به سقوط حق (ابراء ذمه)، بدون قبول صحيح است.

٣) رد وصيت تمليكى در حيات موصى، معتبر نيست، موصى له مى‌تواند بعد از فوت موصى، آن را بپذيرد، ولى قبول بعد از رد و رد پس از قبول، بعد از مرگ موصى، اثرى ندارد.