قانون احوال شخصيه شيعه - مقدمه از محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩ - رشد

٢) هيچ شخص نمى‌تواند از اهليت خود تنازل كند يا اجراى تمام يا قسمتى از حقوق مدنى يا حقى را كه به اساس قانون جايز آن گرديده است، از خود سلب نمايد.

٣) شخص مى‌تواند به طور كلى در مورد معين (مانند سلب همه خيارات در بيع معين) يا در زمان معين (مانند التزام به عدم ازدواج تا مدتى مشخص) و يا از حق جزئى خويش (مانند سلب خريدن خانه‌اى معين) سلب استيفاء نمايد.

اهليت و حقوق حمل و جنين‌

ماده پنجم:

١) حمل و جنين، بعد از انعقاد نطفه، داراى اهليت مى‌باشد، مشروط بر اين كه زنده متولد گردد. در صورت اختلاف در زنده يا مرده بودن حمل، بايد زنده متولد شدن او ثابت گردد.

٢) حمل و جنين داراى حقوق ذيل مى‌باشد:

١- موصى له، قرار مى‌گيرد، مشروط بر اين كه زنده متولد شود.

٢- مقر له، قرار مى‌گيرد.

٣- موهوب له، قرار مى‌گيرد.

٤- اسقاط او جايز نيست و بر سقط كننده ديه تعلق مى‌گيرد.

٥- والدين او موظف‌اند كه امراض او را در صورت امكان معالجه كنند.

٦- والدين نمى‌توانند بر خلاف دستورات طبى، عملى را انجام دهند كه او معيوب به دنيا بيايد.

حقوق ميت‌

ماده ششم‌

١) ميت، در موارد ذيل موضوع حق و ملكيت قرار مى‌گيرد:

١- مقر له، قرار مى‌گيرد.

٢- در صورتى كه به قتل رسيده باشد، ديه به او تعلق مى‌گيرد و ديه جنايت بعد از قتل، نيز در ملكيت ميت داخل مى‌شود و به ورثه نمى‌رسد، بلكه در دين ميت يا براى خيرات او به مصرف مى‌رسد.

٣- در صورت وصيت او به ثلث، وفق آن عمل مى‌شود.

٤- از تركه مال خود به اندازه تكفين و تجهيز ذيحق مى‌باشد.

٥- در وقف منقرض الآخر بعد از انقراض موقوف عليهم، موقوفه به ملكيت واقف يا ورثه او برمى‌گردد.

٢) وصيت ميت، مطابق احكام اين قانون لازم الاجرا مى‌باشد.

٣) تشريح بدن ميت ممنوع است، مگر اين كه با اجازه او قبل از مرگ يا اجازه مراجع عدلى و قضايى به منظور كشف حقيقت باشد.

رشد

ماده هفتم:

١) رشد قابليت شخص است در معاملات و تصرفات مالى، طورى كه مواجه با غبن نشود.

٢) شخص فاقد و يا ناقص اهليت تابع احكام ولايت و وصايت مندرج در اين قانون مى‌باشد.