قانون احوال شخصيه شيعه - مقدمه از محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٧٤ - نفقه اقارب

٧) نفقه‌اى كه انتفاع از آن موجب از بين رفتن عين آن مى‌شود، ملكه زوجه مى‌گردد (مثل مواد غذايى و سوختى) و نفقه‌اى كه با انتفاع از آن عين او باقى مى‌ماند، (مثل طلا، لباس و ظرف) ملك زوج مى‌باشد، مگر اين كه به زوجه تمليك شده باشد.

مسكن زوجه‌

ماده يكصد و شصت و چهارم:

١) زوجه مكلف به اقامت در مسكنى مى‌باشد كه زوج براى او تهيه كرده، مگر اين كه اختيار تعيين مسكن در ضمن عقد به زوجه داده شده با سكونت او در آن موجب خوف ضرر مالى، جانى يا شرافتى او گردد.

٢) زوجه مى‌تواند با نظر داشت‌شان خود با مقتضيات عرف و عادت از اقامت در منزل مشترك يا والدين زوج يا اشخاص ديگر امتناع نمايد.

نفقه اقارب‌

ماده يكصد و شصت و پنجم:

١) اشخاص ذيل مكلف‌اند طبق احكام اين قانون نفقه اقارب ذيل را بپردازند.

١- والدين نسبى هر چه بالا رود اعم از پدرى يا مادرى.

٢- اولاد نسبى هر چه پايين رود.

٢) فرزند مكلف به اتاق والدين مى‌باشد، ولو اين كه حاصل از شبهه و زنا باشد.

٣) نفقه اولاد اولاد جزنفقه اولاد است، اما نفقه زوجه پسر واجب نيست.

٤) كليه مصارف تداوى‌هاى وقايوى و معالجوى طبى حمل نامشروع و نفقه طفل حاصل از زنا در صورتى به عهده زانى است كه توسط معاينات طبى، الحاق حمل يا طفل به زانى ثابت شود و يا به آن اقرار كند. هر گاه عمل زانى ناشى از تقصير زانى و زانيه باشد. در اين صورت كليه مصارف طور مساويانه به عهده هر دو است و مرد اولويت دارد.

٥) اقاربى كه عرفا نيازمند باشند و نتوانند به واسطه اشتغال به شغلى بدون سوء نيت، وسايل معيشت خود را فراهم سازند، مستحق نفقه مى‌باشند.

٦) نفقه اقارب، توسط طبقات ذيل (ولو غير مسلمان هم باشد) به ترتيب پرداخته مى‌شود و در صورت فقدان يا عدم توانايى هر طبقه، نوبت به طبقه بعدى مى‌رسد:

١- پدر.

٢- جد پدرى و هر چه بالا رود.

٣- اولاد و هر چه پايين رود.

٤- مادر.

٥- والدين مادرى، الاقرب فالاقرب.