قانون احوال شخصيه شيعه - مقدمه از محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠ - تعيين ناظر و قيم

ماده چهل و ششم:

١) محكمه مى‌تواند از اثر درخواست شخص ذينفع در حالات ذيل با وجود موجوديت ولى خاص، امين و بر اموال مولى عليه، نصب نمايد:

١- در صورتى كه ولى توان اداره صحيح اموال را نداشته باشد.

٢- در صورتى كه ولى غايب گردد.

٣- در صورتى كه عدم امانت‌دارى ولى ثابت شود.

٢) هر گاه علت نصب امين رفع گردد، به درخواست اشخاص ذينفع يا ولى، محكمه حسب احوال، حكم عزل امين را صادر مى‌نمايد.

موارد سقوط ولايت ولى خاص‌

ماده چهل و هفتم:

١) ولايت ولى خاص در حالات ذيل ساقط و محكمه به درخواست اشخاص ذينفع، قيم تعيين مى‌نمايد:

١- در صورتى كه ولى خاص محجور شود.

٢- در صورتى كه ولى خاص به اساس عدم لياقت يا خيانت در اموال مولى عليه از طرف محكمه ممنوع التصرف گردد.

٢) در صورت رفع علت سقوط ولايت مندرج فقره (١) اين ماده، صلاحيت ولى اعاده مى‌گردد.

قيموميت‌

١) قيم عبارت از شخص امين است كه از طرف محكمه به منظور سرپرستى محجور و نگهدارى اموال او تعيين مى‌گردد. اجراى ولايت حاكم شرع (ولايت عام) توسط او قيموميت ناميده مى‌شود.

٢) محكمه خود يا به درخواست شخص ذينفع، براى محجورى كه ولى خاص نداشته باشد، قيم تعيين مى‌نمايد.

اداره اموال محجور قبل از تعيين قيم‌

ماده چهل و نهم:

١) اداره اموال محجور، قبل از تعيين قيم از طرف محكمه، بر عهده علماى شيعه محل است و براى اداره اموال محجور در خارج از كشور، سفارت يا قونسلگرى مكلف است كه قيم نصب نمايد.

٢) سفارت يا قونسلگرى مطابق فقره (٢) ماده دهم اين قانون اجرا آلت مى‌نمايد.

تعيين ناظر و قيم‌

ماده پنجاهم:

١) محكمه در صورت نصب چند قيم، حدود اختيارات هر يك را تعيين مى‌نمايد.

٢) محكمه مى‌تواند شخص يا اشخاص را با نظر داشت احكام مندرج ماده دوازدهم اين قانون به عنوان ناظر تعيين نمايد.

٣) در صورت اختلاف ميان ناظرها، قيم‌ها و يا قيم و ناظر، رفع اختلاف توسط محكمه صورت مى‌گيرد.

٤) محكمه مى‌تواند يك قيم را بر چند مولى عليه نصب نمايد.