لكن در اصل مسوده ما و مسوده اول وزارت عدليه كه از مسوده ما گرفته شده بود چنين آمده است ... بنابراحتياط واجب ممنوع است ولى اگر زانيه .... اين متن صحيح و هيچ اختلافى بين جملات آن وجود ندارد، چون حكم اول حكم جزمى نيست، بلكه حكم احتياطى است ولى در مورد عمه و خاله حكم جزمى و قطعى مى‌باشد (به نظر مشهور فقهاى ما).

وزارت عدليه به فشار جمعى از حقوق‌خوانان متعصب، در اين ماده و چندين ماده ديگر كلمه «احتياط واجب» را به اين دليل به حكم جزمى تبديل كرد كه اين كلمه در اصطلاحات حقوقى نيامده است و مخصوص به فقه است!! من يقين دارم كه اگر اين كلمه و مفهومى كه از آن استفاده مى‌شود در اصطلاح غربى‌ها استعمال مى‌شد، امروز جزء مصطلحات مهم علم حقوق بود و از محتواى دقيق او تمجيد به عمل مى‌آمد.

ولى خود باخته‌گان ما پسندند آن‌چه را غربى پسندد. چه مشكلى دارد كه در موارد تقنين فقه، اصطلاحات فقهى شيعه و سنى به كار رود؟! واقعاً كه بحال اين جوانان كم تجربه بايد تأسف خورد.

به هر حال قاضيان و دانشمندان شيعه اگر در مواردى كه حكم از باب احتياط واجب بايد ذكر مى‌شد، به طور جزمى ذكر شده بر ما ايراد نگيرند كه وزارت عدليه در موقع تدوين نسخه مسوده، خود در موارد متعدد كلمه فارسى را به عربى و كلمه عربى را به فارسى عوض مى‌كرد كه علت آن براى من معلوم نشد.

ماده نود و چهارم‌

سن ازدواج براى دختر ١٦ سال و براى پسر ١٨ سال است.

اين حكم كه توسط رأى‌گيرى بى‌منطق در ولسى جرگه صورت گرفته بر خلاف فقه شيعه تصويب شده و اين رأى‌گيرى و تصويب مخالف قانون اساسى و باطل است؛ زيرا قانون اساسى تقنين احوال شخصيه اهل تشيع را مطابق فقه خودشان به قوه مقننه سپرده است نه اين كه به آراى خود براى شيعه فقه بسازند. سن شرعى پسران براى ازدواج، اكمال پانزده سال است و براى دختران ديدن خون ماهانه است. و ما تفصيل اين بحث را در ذيل شرح ماده بيست و هفتم، در گذشته بيان كرديم. مطالعه كنندگان عزيز به آن‌جا مراجعه كنند، البته ذيل اين ماده را تا حدى سهل كرده است.

قابل توجه‌