اين ماده، در اول ماده هشتاد و يكم توسط وزارت عدليه ذكر وجبران شده ولى در آن اندازه از نسخه‌ها كه قبلًا براى ديگران توزيع شده بود استدراك و ذكر نشده است. خوانندگان عزيز متوجه باشند؟

١) قرابت نسبى اعم از پدرى يا مادرى مى‌باشد.

ماده هشتاد و ششم‌

(١) مرد در حالات ذيل نمى‌تواند، با بيش از يك زن به طور دائمى ازدواج نمايد.

١- در حالت عدم رعايت عدالت در حقوق واجبه.

٢- در حالت عدم كفايت مالى در اداى نفقات واجبه.

٣- در حالتى كه زوجه اولى در ضمن عقد، عدم ازدواج با زن ديگر را شرط كرده باشد.

(٢) در صورت درخواست زوجه، كفايت مالى زوج توسط محكمه احراز مى‌گردد.

(٣) نكاح با زن پنجم ولو يكى از زوجات سابق در عده رجعى باشد، باطل است.

اين ماده در مسوده تدوينى ما چنين آمده بود:

ماده ١٦٧ مرد مى‌تواند با عدالت در حقوق واجبه حداكثر با چهار زن ازدواج نمايد و نكاح با زن پنجم ولو يكى از زنان سابق در عده رجعى باشد باطل است.

عين همين عبارت در مسوده تدوينى وزارت عدليه ماده نود و يكم كه براى من و براى ولسى جرگه فرستاده شد. مذكور است و در مجلسين ولسى جرگه و مشرانو جرگه به همين گونه تصويب شد و به توضيح رئيس جمهور حامد كرزى رسيد.

ولى پس از اعتراض غربى‌ها كه جمعى از زنان داخلى و حتى بعضى از زنان سفيران غربى و پاره‌اى از اعضاى كميسيون حقوق بشر! و جمعى از استادان مؤسسه تحصيلات عالى كاتب، و جمعى از دلباخته‌گان غرب و يا متملقين به غرب كه براى حفظ مناصب خود و يا به اعتقاد كهنه‌گى فقه اسلامى و جديد بودن فرهنگ غربى! و جامعه مدنى! و چپى‌هاى راست گرا كه در دوران حضور غربى‌ها در كشور اسلامى ما يك شبه ١٨٠ درجه از موضع خود تغيير دادند و به خاطر وصال ... به صراط مبارك راست، مشرف شده بودند و تهديد رئيس جمهور ما توسط خارجى‌ها، يك مرتبه بر رئيس جمهور و وزارت عدليه ما فشار آوردند كه ... و لذا ماده قانونى مذكور به شكل فوق درآمد. و در يك عده از مواد ديگر نيز تغييراتى واقع شد؛ يعنى تهاجم فرهنگى غرب بدون دليل عقلانى و به مجرد زورگويى، در احوال شخصى شيعه تا حدى تأثير گذاشت. و گرنه، به ادعاى غربى‌ها كمك‌هاى خارجى‌ها (؟) قطع‌