البته از نفس استثنائات سه گانه و فقره سوم به خوبى جواز ازدواج با چهار زن استفاده مى‌شود، ولى اين كه مدلول مطابقى عبارت نيست كه در مسوده ما و مسوده وزارت عدليه ذكر شده بود كه شكل قانونى در قوه مقننه و توشيح رئيس جمهور به خود گرفته بود، نمى‌باشد، دليل آن دلجويى غربى‌ها و پيروان آنان بوده!! به هر حال جواز تعدد زوجات از مسلمات دين اسلام است.

اما استثنائات سه گانه:

استثناى اول رعايت عدالت در حقوق واجبه در قرآن مجيد ذكر شده و حقوق واجبه زن، نفقه، لباس، اسكان، دارو و همبسترى يكشب در چهار شب و آميزش جنسى يكبار در چهار ماه مى‌باشد.

استثناى دوم را ما در مسوده خود چنان‌چه ديديد- ذكر نكرده بوديم، چون تمكن از نفقه در كتب فقهى، شرط مجوز مطالبه زن در طلاق است، نه شرط ازدواج، ولى وقتى مرد كفايت مالى نفقه زن دوم را نداشته باشد قهرا ترس پيدا مى‌كند كه عدالت در اتفاق را از دست بدهد و قرآن مى‌فرمايد: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» بنابراين، مى‌شود آن را شرط ازدواج دوم قرار داد، و قاضيان شيعه با اطمينان به آن عمل كنند. استثناى سوم را ما در مورد ديگر اين مسوده، ابتدا آورده بوديم تا زنان ما از آن استفاده كنند و مدرك آن حديث معتبر

«المسلمون عند شروطهم ...»

و امثاله مى‌باشد.

به هر حال آن‌چه كه من در اين ماده پافشارى كردم كه عدالت قيد به حقوق واجبه بخورد كه موافقه شد و از مخالفت شرعى به دور شديم.

فقره دوم ماده نودم‌

... يا داشتن قوه تمييز انجام شده باشد ص ٦٦ و ص ٦٧

كلمه داشتن غلطاست و صحيح آن «نداشتن» است كه در مسوده ما و مسوده وزارت عدليه مذكور است و وجه صحت آن روشن است. و موضوع را جهت اصلاح با وزير عدليه هم گفتيم و بنا شد ايشان آن را اصلاح نمايند.

فقره چهارم همين ماده: ازدواج پدر زانى يا زانيه و ازدواج زانى با اصول و فروع و موطوء به شبهه ممنوع است، ولى اگر زانيه عمه و يا خاله باشد، عقد نكاح با دختران عمه و خاله جايز است.

[١] . امروز ٢٨ اسد ٨٨ اسد( كه روز نودمين سال استرداد استقلال متزلزل افغانستان است) و لذا در متن كلمه« فردا» ذكر گرديده است.