٣- ماده يكصد و سى و يكم و ماده سوم قانون اساسى مويد و مثبت صد در صد قانون احوال شخصيه و مخالف تعديل، تغيير و حذف پاره‌اى از مواد آن است و فرمان جديد به منظور كه داشت، منافى رعايت اين دو ماده است.

در ماده شصت پنجم كه مشتمل بر اختيارات رئيس جمهور است، چيزى براى مشروعيت و جواز اين حكم در آن وجود ندارد و بيهوده به آن استناد شده است بلى در بند ١٦ اين ماده، توشيح قوانين و فرامين تقنينى از اختيارات رئيس جمهور ذكر شده كه رئيس جمهور قانون مورد بحث را توشيح كرد، و مسلم است كه فرمان رئيس جمهورى نبايد مخالف قانون باشد و گر نه حق توشيح آن را ندارد.

در ذيل ماده نود و چهارم قانون اساسى مى‌خوانيم: در صورتى كه رئيس جمهور با مصوبه شوراى ملى موافقت نداشته باشد، مى‌تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذكر دلايل به ولسى جرگه مسترد نمايد.

همه مى‌دانيم كه رئيس جمهور با اين قانون موافقت داشت و در آخر سال ٨٧ آن را توشيح كرد و همه چيز تمام شد.

ولى وقتى رئيس جمهور دوباره ترديد پيدا كرد آن را در ظرف ١٥ روز با ذكر دلايل به ولسى جرگه مسترد نكرد.

نتيجه اينكه:

١- قانون مذكور نافذ و لازم الاجزاء مى‌باشد.

٢- رئيس جمهور حق حكم تعديل و تغيير آن را ندارد تا چه رسد به حذف پاره‌اى از مواد آن.

٣- بنابراين تمام تغييرات و حذف موادى كه از طرف وزارت عدليه صورت گرفته باطل است.

قبلًا گفتيم و در آينده مكررا خواهيم گفت كه تصرف ولسى جرگه در مسوده ما نيز خلاف قانون اساسى بوده و اعتبار ندارد.

حالا كسى به قانون بى‌اعتنا بماند سخن ديگر و موضوع جداگانه‌اى است.

به هر حال، وزير صاحب عدليه چندين نشست با من هم داشت كه من و دوستان اهل علم دوباره تعديلاتى را انجام داديم، وقتى از من خواست كه آن را امضاء كنم، نوشتم كه با در نظر داشت اوضاع فعلى امضاء شد.

شايد براى من مقدور بود كه در كابل و چند ولايت ديگر مردم را به راهپيمايى بخوانم، ولى اولا، در مقابل امنيت عمومى احساس مسئوليت كردم و ثانيا فايده‌اى نداشت؛ زيرا راهپيمايى مسالمت‌آميز نظر غربى‌ها را تغيير داده نمى‌دانست و بخشونت، من راضى نبودم.