به هر حال قانون احوال شخصيه شيعه پس از اين دست‌بردها دوباره به كابينه رفت و سپس به وزارت عدليه رفت كه در جريده رسمى نشر گرديد كه در ٥/ ٥/ ٨٨ در هفت هزار نسخه چاپ و نشر شد. هدف از تأليفات اين جزوه اين است كه تمام تفاوت‌ها (اعم از حذف مواد و تزييد مواد و تحريف جمله‌ها و كلمه‌ها و امثال اين‌ها) كه بين نسخه اصلى ما و نسخه رسمى وزارت عدليه وجود دارد[١]. براى علماى شيعه خصوصا آيندگانى كه از قضاياى سير تدوين و تقنين اين قانون بى‌اطلاع خواهند بود، بيان گردد، تا از جريان حال آگاه باشند و نيز دانشمندان آگاه به فقه خيال نكنند كه ما در تدوين احوال شخصيه شيعه عمدا يا جهلا مغاير فقه جعفرى نظر داده‌ايم و يا از روى انفعال نفسى در مقابل تهاجم فرهنگ بيگانه به تبديل احكام شرعى خود راضى شده‌ايم، نعوذ بالله من ذلك كله.

امر داير بود بين اين كه از تصويب همه اين قانون صرف نظر كنيم و يا مقدار ممكن را در ظرف تاريك موجود بپذيريم و ضمنا موضوع را طى نوشتارى به آگاهى دانشمندان فعلى و آينده شيعه برسانيم، كه شق دوم را مهم‌تر يابيديم و آن را اختيار كرديم.

خصوصاً كه شق اول شايد مفيد واقع نمى‌شد؛ زيرا با فرض اعلان ما در تلويزيون كه قانون مذكور با تغييراتى كه به خاطر ارضاى خارجى‌ها و پيروان صديق آنان وارد آمده، به درد ما نمى‌خورد و ما از آن منصرف شده‌ايم حكومت ساكت نمى‌ماند، بلكه به احتمال قوى مقدار ديگرى از مواد را در اثر فشار مخالفان،- مايل به حذف آن بودند و در اثر اصرار اينجانب، باقى ماند- حذف شود و بدون رضاى ما رسميت آن اعلان مى‌گرديد كه از بد بدتر مى‌شد غرض عمده از نوشتن اين رساله اين بود كه قاضيان شيعه به موادى كه خلاف فقه شيعه يا فقه همه مذاهب اسلامى مى‌باشد، حتى المقدور عمل نكنند و طرفين دعوى را به حكم شرعى كه در اين رساله آمده است راضى سازند و الله ولى التوفيق.

ماده دوم فقره اول ص ١ و ٢

ستره محكمه جمهورى اسلامى افغانستان، با تعيين قضات شيعه واجد شرايط زمينه تطبيق اين قانون را فراهم مى‌سازد.

در ماده پنجم مسوده ما، چنين آمده بود: قاضيان شيعه كه از طرف ستره محكمه، مجريان اين قانون هستند، حتماً از يكى مجتهدين شيعه كه اجتهاد مطلق و عدالت او محرز باشد، اجازه قضا و تصرف‌

[١] . البته تغييراتى كه در احكام فقهى تفاوتى ايجاد ننموده، لازم به بيان نبوده و لذا متعرض آن‌ها نشديم و هر كسى طلب آن‌ها باشد به شماره ١٢ سال ١٣٨٥ مجله معرفت دينى شوراى علماى شيعه افغانستان مراجعه كنيم كه مسوده ما در اين شماره كاملًا ذكر گرديده است.