ولى، خارجى‌ها و زيردستان با وفاى آنان به عادت هميشه‌گى خود به هيچ يك از صحبت‌هاى منطقى دانشمندان و حمايت مردمى توجهى نكردند و فشار خود را بر وزارت عدليه و شخص رئيس جمهور ادامه دادند و ملت محتاج و كشور كم‌زور كه نه حاكميت ملى آنان ارزش دارد و نه كسى به آراى مردم آن اهميت مى‌دهد و نه خارجى‌ها به دموكراسى‌اى كه در كشورهاى خودشان نفوذ دارد، در كشورهاى ديگر پاى‌بندى نشان مى‌دهند!!

بالاخره پس از اصرار سفيران غربى و زنان آنان و جمعى از زنان غافل افغانى مورد نوازش غرب، رئيس جمهور و وزارت عدليه چندين ماده را حذف و با تغيير دادند، و حرف خارجى‌هاى اين بود كه اگر تغيير ندهيد كمك‌هاى ما به شما قطع مى‌شود. من فكر مى‌كنم رئيس جمهور، حتى از بقاى خود در مقام خود هم نرسيده باشد و چاره‌اى نداشته كه بر خلاف باور دينى و قانون اساسى خود، چنين حذف و تعديلى را در آن بياورد و معلوم نيست هر كسى جاى او مى‌بود، مقاومت مى‌كرد، بلكه مطمئناً آن هم كم و بيش چنين كارى را انجام مى‌داد.

نقل و نقد

نقل: نامه‌اى را كه رئيس جمهور به وزارت‌خانه عدليه نوشتند در مقدمه قانون احوال شخصيه شيعه در جريده رسمى (شماره عمومى ٩٨٨ صفحه (ط) ذكر گرديده كه متن آن چنين است: به مناسبت نظريات و پيشنهادات ارايه شده از جانب شخصيت‌ها و نهادهاى مدنى، حقوقى و جامعه زنان (!!) درباره قانون احوال شخصيه اهل تشيع و با رعايت حكم مواد سوم، شصت و چهارم و يكصد و سى و يكم قانون اساسى افغانستان به وزارت عدليه وظيفه سپرده مى‌شود تا قانون متذكره را جهت تأمين مصالح ملى و رعايت ارزش‌هاى حقوق بشر در مطابقت با احكام شريعت غراى محمد (ص) و قانون اساسى افغانستان، تحت نظر شخص وزير عدليه مورد بازنگرى و تدقيق مجدد قرار داده، طرح تعديل شده آن را به مقام رياست جمهور ارايه دهد. ١٨/ ١/ ١٣٨٨.

نقد:

١- آيا رئيس جمهور حق ابطال و الغاى قانون را به همين سادگى دارد؟

٢- فشارهاى خارجى كه به نام نظريات و پيشنهادات ياد شده، چرا تنها منشأ صدور اين حكم واقع شده، چرا صدها متر تكه كه مشتمل بر امضاى زنان و مردان مسلمان ولايات اين كشور، به كابل در حمايت اين قانون رسيد و در طول تاريخ كشور بى‌سابقه بود و در تلويزيون تمدن به نمايش گذاشته شد، منشأ تأكيد و ابقاى قانون مذكور قرار نگرفت.