به تعبير ديگر شخص مكلفى كه به چيزى قطع دارد، در حقيقت واقع را مى‌بيند و نمى‌توان به او گفت واقع را نبين، چون در اختيار او نيست و اين كار به نوعى به تناقض مى‌انجامد.[١] بنابراين جعل اعتبار يا جعل عدم اعتبار براى قطع معنا ندارد.

اما با تأمل بيشتر در اين مسأله مى‌توان گفت كه قطع يك حالت روانى است و نسبت به واقعيت ممكن است مطابق يا غيرمطابق باشد، يعنى علم يا جهل مركب باشد؛ لذا على رغم اين‌كه وقتى براى شخص قطع حاصل شد ديگر نهى بى‌فايده است، اما شارع مى‌تواند از «طريقى» كه به قطع مى‌انجامد، نهى كند و اگر شخص آن طريق را پيمود و به قطع رسيد، هر چند در حالت قطع خود را در واقع مى‌بيند و نمى‌تواند احتمال خطا دهد، اما به دليل‌ «الامتناع بالاختيار، لا ينافى الاختيار» و اين كه شخص با اختيار به نهى شارع توجه نكرد و به حالتى دچار شد كه نمى‌تواند به اشتباه خود پى‌برد و فكر مى‌كند واقعيت را مى‌بيند، شخص حجت ندارد و در صورتى كه قطع او بر خلاف واقع بود، معاقب است.

مثالى كه براى اين بحث مى‌توان زد اين است كه پس از ايمان به خدا و دين، عقل و دين حكم مى‌كند كه در ادامه راه بايد در كنار عقل از وحى نيز بهره برد و جايز نيست در مسائل پيچيده اعتقادى و فروع عقايد به عقل اكتفا كرد و از نور وحى بهره‌مند نشد. بنابراين اگر كسى وحى را كنار گذاشته سعى كند صرفاً با عقل، نظام عقلى منطبق با جهان بسازد و اتفاقاً به چنين نظامى دست يافت و نسبت به آن قطع پيدا كرد، چنين شخصى حجت ندارد و اگر اعتقادش بر خلاف واقع بود معاقب خواهد بود.

در نتيجه، اين‌كه گفته مى‌شود قطع حجّت است، مانع از اين نيست كه شارع از طريق آن منع كند. البته بايد توجه نمود كه در حالت قطع، به شخص نمى‌توان گفت قطع تو حجت نيست، بلكه قبل از قطع بايد به او گفت كه نبايد از اين مسير حركت كنى والا پس از قطع، تنها مى‌توان مقدمات قطع او را مورد سؤال قرار داد و از راه خدشه بر مقدمات، قطع او را از بين برد.

[١]. مثلًا اگر كسى به عملى واجب چون نماز قطع بيابد و شارع نهى كند در اينصورت وجوب و عدم وجوب متناقض خواهند بود.