رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥١ - إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة

قرينة على إرادة الإمام الجواد (عليه السلام) المعاصر له، فلا تكون مرسلة من هذه الجهة.
إلّا أنّ صاحب البلغة نبّه على إرسالها من جهة اُخرى، وهي أنّ الرواية منقولة في الكافي، وفيه يقول: وروي عن أبي جعفر (عليه السلام)[١] أي ينقلها ابن مهزيار عن الإمام (عليه السلام) بلفظ «روي» وهو صريح في وجود الواسطة بينه وبين الإمام (عليه السلام) ولو كان الإمام هو الإمام الجواد[٢].
وكيف كان الأمر، فلا إشكال في ضعف سند هذه الرواية.
الوجه السادس: أنّ اُمومة الكبيرة بمقتضى التضايف مساوقة لبنوّة الصغيرة، فتكون علّة لزوال زوجيّتها، وحيث إنّ العلّة متّحدة مع المعلول زماناً متقدّمة عليه رتبة، تكون مقارنة مع نفس الزوجية رتبة، ففي رتبة اُمومة الكبيرة تكون الصغيرة زوجة للرجل، فالاُمومة والزوجية تكونان في مرتبة واحدة وإن اختلفتا في الزمان، وهذا المقدار كافٍ في نشر الحرمة.
وفيه: أنّ الأحكام الشرعية لا تبتني على التدقيقات الفلسفيّة، بل ظاهر الدليل هو اعتبار اتّحاد زمان الاُمومة والزوجية، لا اتّحاد رتبتهما ولو اختلفا زماناً فإنّ الظاهر من الآية المباركة الواردة في حرمة اُمّهات النساء[٣] هو اُمّهات النساء خارجاً، لا اُمّهات النساء رتبة، أي من تكون في الخارج اُمّ زوجة، لا في الرتبة.
هذه هي الوجوه‌ التي يمكن أن يستدلّ بها على حرمة الزوجة الكبيرة، وقد

---

[١] الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٣، ولفظه هكذا: عن علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر (عليه السلام).
[٢]بلغة الفقيه ٣: ١٨٤.
[٣]النساء ٤: ٢٣.