رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٥ - لا فرق بين النكاح الدائم والمنقطع

مضافاً إلى صحيحة الحلبي وعبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام): «في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو اُمّ ولده، قال: تحرم عليه[١] وعطف اُمّ الولد على الامرأة بـ «أو» كما في الوافي‌[٢] هو المتعيّن، لا كما في الوسائل ورسالة الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)[٣] وهو العطف بالواو.
وصحيحة اُخرى للحلبي أيضاً تدلّ على المقصود، وهي: قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): اُمّ ولد رجل أرضعت صبيّاً وله ابنة من غيرها، أتحلّ لذلك الصبي هذه الابنة؟ قال: ما اُحبّ أن يتزوّج‌[٤] ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده[٥].
ورواية محمّد بن عبيدة الهمداني، قال «قال الرضا (عليه السلام): ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل، حتّى جاءتهم الرواية عنك: أنّك تحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك. قال فقال: وذاك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي (اللبن للفحل) وأنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتّى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له اُمّهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غريباً، أليس كلّ شي‌ء من ولد ذلك الرجل من اُمّهات الأولاد الشتّى محرّماً على ذلك الغلام؟ قال قلت: بلى، قال فقال‌

---

[١] الوسائل ٢٠: ٣٩٩ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌١٠ ح‌٢.
[٢]الوافي ٢١: ٢٢١ / ب‌٣٥ (من يحرم بالرضاع) ح‌١٢.
[٣]كتاب النكاح (إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ٢٠): ٣١٨.
[٤][هكذا في نسخة التهذيب ٧: ٣١٩ / ١٣١٩، وفي الوسائل والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢٢ «أتزوّج»، وفي الكافي ٥: ٤٤١ / ٦ «تتزوّج»].
[٥]الوسائل ٢٠: ٣٩٠ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٦ ح‌٨.