رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٨ - هل يعتبر انفصال الولد؟

ذهب صاحب البلغة (قدّس سرّه) إلى ثبوت النشر في خصوص طرف الشبهة لثبوت النسب بالنسبة إليه، دون الطرف الآخر، وأنّ اللبن يتبع النسب.
ولكن مقتضى ما سلكناه عدم النشر في هذه الصورة أصلاً، إذ لو سلّمنا صدق عنوان «امرأتك» و «فحلها» في وطء الشبهة - كما في مفروض المسألة - فإنّما هو فيما إذا كانت الشبهة من الطرفين، ولو كانت من طرف واحد لصدق أحد العنوانين دون الآخر، على الاختلاف بين ما إذا كانت الشبهة من طرف الواطئ وما إذا كانت من طرف الموطوءة، والمفروض ثبوت اعتبار صدق كليهما من الأدلّة، فإذا كانت الشبهة من طرف الرجل صدق على الامرأة أنّها امرأته على الفرض، ولا يصدق عليه أنّه فحلها، وإذا كانت من طرف الامرأة ينعكس الأمر.
لا يعتبر في نشر الحرمة:أ- وجود الفحل.
ب- كون المرأة في نكاحه.
ج- وجود الولد.
ثمّ إنّه لا يعتبر في النشر وجود الفحل، ولا كون الامرأة في حبالته، ولا وجود الولد. فلو مات الفحل، أو طلّق امرأته، أو مات الولد، تحقّق النشر بارضاع الامرأة، كلّ ذلك للفهم العرفي من الأدلّة ولو بمناسبة الحكم والموضوع، فإنّ العرف لا يفهم من الأخبار المتقدّمة سوى اعتبار انتساب اللبن إلى الفحل والولد، بحيث يكون ناشئاً من العلوق والحمل الذي تحقّق منه حين كون الامرأة امرأته.
هل يعتبر انفصال الولد؟وهل يعتبر في النشر انفصال الولد، أو يكفي الحمل؟ وجهان: بل قولان أشهرهما - كما قيل - هو الأوّل، وهو الذي يقوى في النظر، وذلك لإضافة