رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٢ - هدى الحقّ

كيف يُبطل مفتي الجمهورية الزواج القائم في مثل هذه القضية، وطلبت منه أن يأتيني برسالته التي بعثها إلى المحكمة حتّى أنشرها في الصحف التونسية، واُبيّن أنّ مفتي الجمهورية يجهل المذاهب الإسلامية، ولا يعرف اختلافهم الفقهي في مسألة الرضاعة.
وقال الزوج بأنّه لا يمكنه أن يطّلع على ملفّ قضيّته، فضلاً عن أن يأتيني برسالة منه، وافترقنا.
وبعد بضعة أيّام جاءتني دعوة من رئيس المحكمة، وهو يأمرني بإحضار الكتاب والأدلّة على عدم بطلان ذلك الزواج بين الرضيعين، وذهبت محمّلاً بعدّة مصادر انتقيتها مسبّقاً، ووضعت في كلّ منها بطاقة في باب الرضاعة ليسهل تخريجه في لحظة واحدة، وذهبت في اليوم والساعة المذكورة، واستقبلني كاتب الرئيس وأدخلني إلى مكتب الرئيس، وفوجئت برئيس المحكمة الابتدائية ورئيس محكمة الناحية ووكيل الجمهورية ومعهم ثلاثة أعضاء، وكلّهم يرتدون لباسهم الخاص للقضاء، وكأنّهم في جلسة رسمية، ولاحظت أيضاً أنّ زوج المرأة يجلس في آخر القاعة قبالهم، وسلّمت على الجميع، فكانوا كلّهم ينظرون إليّ باشمئزاز واحتقار ولمّا جلست كلّمني الرئيس بلهجة خشنة قائلاً: أنت هو التيجاني السماوي؟
قلت: نعم.
قال: أنت الذي أفتيت بصحّة الزواج في هذه القضية؟
قلت: لا، لست أنا بمفتِ، ولكنّ الأئمّة وعلماء المسلمين هم الذين أفتوا بحلّيته وصحّته.
قال: ومن أجل ذلك دعوناك، وأنت الآن في قفص الاتّهام، فإذا لم تثبت دعواك بالدليل فسوف نحكم بسجنك، وسوف لن تخرج من هنا إلّاإلى السجن.
وعرفت وقتها أنّني بالفعل في قفص الاتّهام، لا لأنّني أفتيت في هذه القضية