رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٥ - الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر

المناقشة الثانية: هي أنّ الحصر الوارد بقوله: «لا يحرم من الرضاع إلّا المخبور» خلاف الإجماع، لأنّ نشر الحرمة بالرضاع لا ينحصر بالمخبور المفسّر في الرواية الاُخرى بـ «اُمّ تربّي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشتري» لأنّ إرضاع غير هذه الثلاثة يوجب نشر الحرمة أيضاً إذا كان بالشروط المعتبرة في ذلك، فتطرح الرواية لمخالفة متنها الإجماع.
الجواب عنها
أقول: هذه المناقشة مندفعة أيضاً، لأنّ الحصر فيها إنّما هو بالإضافة إلى غير المستمرّة في الإرضاع، بأن ترضع مرّة أو مرّتين أو أكثر، بحيث لا يبلغ العدد المعتبر في نشر الحرمة، فيكون المراد: أنّ الرضاع المحرّم هو الرضاع المستمرّ الكثير البالغ إلى الحدّ الذي يوجب نشر الحرمة، لا الأقلّ من ذلك.
ومن هنا يظهر أنّ نسخة «المخبور» - بالخاء المعجمة - أصحّ من بقيّة النسخ لأنّه مأخوذ من خبر الأرض إذا كثر زرعها، وأمّا المجبورة - بالجيم - بمعنى الملزمة بالرضاع فهي قليلة الاستعمال، لأنّه يقلّ استعمال لفظ «الجبر» ثلاثياً بهذا المعنى، وإنّما تستعمل من باب الإفعال، ويقال: (أجبره) على ذلك أي ألزمه به.
فتحصّل‌ ممّا ذكرنا: أنّه لا يرد على هذه الرواية سوى أنّها ضعيفة السند بمحمّد بن سنان.
موثّقة عمر بن يزيد
الثانية من روايات التحديد بالعشر: موثّقة عمر بن يزيد، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين، فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتّى أكملت عشر رضعات، فقال: إذا كانت متفرّقة فلا[١].

---

[١] الوسائل ٢٠: ٣٧٥ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢ ح‌٥.